ما هو العفو الرئاسي وكيف يُطبّق؟ المستشارة دينا المقدم توضح
نشرت المستشارة دينا المقدم، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، توضيحا قانونيا شاملا حول مفهوم "العفو الرئاسي"، أنواعه، وضوابط تطبيقه في مصر، وذلك في إطار سعيها لنشر الوعي القانوني بين المواطنين.
وأكدت المقدم في منشورها، أن العفو الرئاسي يعد أحد النظم القانونية المتبعة في العديد من الدساتير الحديثة، بوصفه أداة لتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة وسياسات الدولة العامة، وهو ممارسة تستند إلى اعتبارات إنسانية وسياسية وقانونية، تسمح بتخفيف العقوبات أو إلغائها في حالات معينة.
وأشارت المقدم إلى أنه في مصر، وضع الدستور هذا النظام في المادة (155)، محددًا شروطه وضوابطه، ومميزًا بين العفو الشامل والعفو عن العقوبة.
أولا أنواع العفو
وأوضحت المقدم في منشورها أن العفو الشامل لا يمنح إلا بقانون يصدر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ويستخدم عادة بعد الأحداث السياسية الكبرى كالثورات والاضطرابات العامة.
وقالت المقدم إن من أبرز الأمثلة التاريخية في مصر:
1936 عفو أصدره الملك فاروق عن أحداث الاحتجاجات عقب تعيين وزارة إسماعيل صدقي باشا (1930).
1960 عفو أصدره الرئيس جمال عبد الناصر عن الجرائم المرتبطة بانتخابات اللجان المحلية للاتحاد القومي.
2012 عفو أصدره الرئيس محمد مرسي (القانون 89 لسنة 2012) عن الجرائم المرتكبة دعمًا لثورة 25 يناير خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012
ثانيًا: الفرق بين العفو الشامل والعفو عن العقوبة
أوضحت المقدم أن العفو الشامل يمنع تحريك الدعوى الجنائية أو يوقفها إذا بدأت، ويمحو الحكم وما يترتب عليه من آثار، في حين أن العفو عن العقوبة يقتصر على إسقاط العقوبة المحكوم بها، دون أن يُلغي العقوبات التبعية إلا إذا نص القرار على ذلك.
ثالثًا: مناسبات إصدار العفو
أشارت المستشارة إلى أن قرارات العفو تصدرعادة في المناسبات الوطنية والدينية الكبرى، مثل:
25 يناير (ثورة يناير وعيد الشرطة)
25 أبريل (عيد تحرير سيناء)
23 يوليو (عيد ثورة يوليو)
6 أكتوبر (عيد القوات المسلحة)
عيدي الفطر والأضحى
كما أُضيفت في عام 2025 ذكرى ثورة 30 يونيو كمناسبة رسمية يُصدر فيها العفو الرئاسي.
رابعًا: المستفيدون من العفو
أكدت المقدم أن الاستفادة تقتصر على من صدر بحقهم حكم نهائي بات، أي بعد استنفاد جميع طرق الطعن والاستئناف.
خامسًا: الجرائم المستثناة من العفو
اختتمت المستشارة دينا المقدم توضيحها بالتأكيد على أن هناك جرائم خطيرة لا يشملها العفو الرئاسي، من بينها:
الجرائم المضرة بأمن الدولة.
جرائم الرشوة والتزوير والبلطجة والمخدرات والأسلحة.
جرائم غسل الأموال، الدعارة، الكسب غير المشروع، والإرهاب.
الجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل.
الأحكام الصادرة من القضاء العسكري.
وبهذا الطرح، أكدت المقدم أن العفو الرئاسي ليس مجرد قرار استثنائي، بل هو أداة قانونية راسخة تخضع لضوابط دقيقة توازن بين حقوق المجتمع وحقوق الأفراد.
