القطاع الخاص بمصر.. شريك وطني أصيل في مواجهة الأزمات|تفاصيل

لطالما كان القطاع الخاص المصري حجر زاوية في بناء الاقتصاد الوطني، شريكًا حقيقيًا للدولة في مواجهة الأزمات وتجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية. 

ومع تنامي دوره في ضوء الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، تتجلى أهمية هذا القطاع في دعم استقرار السوق وتوفير السلع والخدمات، وتكريس مفهوم المواطنة الاقتصادية. وفي هذا السياق، جاءت تصريحات الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، لتسلط الضوء على هذا الدور التاريخي والممتد منذ أكثر من مئة عام.

القطاع الخاص: تاريخ من الصمود والشراكة المجتمعية

أكد الدكتور علاء عز أن القطاع الخاص لم يكن يومًا مجرد كيان اقتصادي يسعى للربح فقط، بل كان على الدوام شريكًا وطنيًا فاعلًا في دعم استقرار الدولة. وقال إن التاجر والصانع والمستثمر هم "مواطنون قبل أي شيء"، يتحملون مسؤولية مجتمعية في أحلك الظروف، ويثبتون في كل أزمة أن الاقتصاد المصري متماسك.

واستشهد عز بتاريخ طويل من الصمود الاقتصادي، حيث أشار إلى أن مصر واجهت العديد من الأزمات الكبرى خلال القرن الماضي، من الحرب العالمية الثانية إلى الحروب الإقليمية في 1967 و1973، مرورًا بأحداث 2011 و2013، ثم جائحة كورونا، ومع ذلك، لم تتوقف عجلة الإنتاج، ولم تغلق المخابز، ولم تخلُ الأسواق من السلع الأساسية.

أثر الإصلاحات الاقتصادية على المؤشرات الكلية

وفيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي تبنتها الدولة، أوضح عز أن هذه الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها على مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية مثل النمو والتضخم والاحتياطي النقدي. ومع ذلك، شدد على أن المواطن لا يهتم كثيرًا بهذه المؤشرات من الناحية التقنية، بل يُقيّم نجاح الإصلاحات من خلال قدرتها على تحسين حياته اليومية.

وقال: "المواطن يريد أن يعرف ما الذي يستطيع أن يشتريه في نهاية اليوم بما يملكه من نقود، وليس معدلات التضخم أو المؤشرات الكلية".

هذا التصريح يعكس فهمًا عميقًا لأولويات المواطن المصري، ويضع تحديًا أمام الدولة والقطاع الخاص معًا لضمان أن تنعكس المؤشرات الاقتصادية الإيجابية على جودة الحياة والقدرة الشرائية للمواطن العادي.

الغرف التجارية: دور وطني مستمر في دعم الاقتصاد

تلعب الغرف التجارية في مصر دورًا محوريًا في تنسيق الجهود بين الدولة والقطاع الخاص، وتعزيز سلاسل الإمداد، وضمان توفر السلع في الأسواق. وقد أثبتت هذه المؤسسات قدرتها على إدارة الأزمات بكفاءة، من خلال التواصل المستمر مع الجهات الحكومية، وتقديم حلول عملية للتجار والمستثمرين.

وأكد عز أن القطاع الخاص لا يتهرب من دوره الوطني، بل يسعى دومًا إلى الحفاظ على توازن السوق، وهو ما اتضح جليًا خلال الأزمات الاقتصادية والصحية الأخيرة.