بالمستندات.. أول رد رسمي من هدير عبد الرازق بشأن الفيديوهات المسربة (خاص)

تقدم وكيل البلوجر هديرعبد الرازق، بعدة بلاغات إلى النيابة العامة ضد مواقع إلكترونية وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، بعد قيامها بنشر فيديوهات مفبركة تم توليدها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وزُعم أنها مسرّبة لها.

البلوجر هدير عبد الرازق

تقدم الدكتورهاني سامح المحامي، بعدة بلاغات وكيلًا عن  البلوجر هدير عبد الرازق ضد المواقع والحسابات المنتهكة لقوانين تقنية المعلومات والإعلام والتي زعمت صدور فيديوهات مسربة لهدير عبد الرازق مطالبًا بالتحقيق وصولًا لناشري ومتداولي تلك المنشورات والفيديوهات المصطنعة.

 حمل البلاغ رقم 1316230 عرائض النائب العام وهو قيد التحقيق والفحص حاليا بالنيابة الاقتصادية.

 وشمل البلاغ جرائم اصطناع فيديوهات والتزييف ونسبتها زورا لهدير عبدالرازق وتعمد الإزعاج وجرائم الطعن في الاعراض عبر وسائل الإعلام وتقنية المعلومات وارتكاب الجرائم الواردة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام وتعمد استعمال برنامج معلوماتي وتقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، ولإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالاعتبار.

عقوبة نشر أخبار كاذبة في القانون المصري

حظر القانون المصري ظاهرة نشر الشائعات والأكاذيب وإثارة البلبة وواجهها بعدة عقوبات صارمة على المخالفين، حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات على الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل على 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه.

قانون الإنترنت الجديد حول نشر الشائعات

وواجه أيضا قانون الإنترنت الجديد ظاهرت نشر الشائعات الكاذبة بأى صورة من صور العلانية، ولا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف عمل إجرامي أو فتنة فتكون العقوبة طبقا لنصوص قانون الإنترنت الجديد.

ونص قانون الإنترنت على الحبس 5 سنوات وغرامه 300 ألف جنيه، وذلك مع حفظ كافة حقوق من أضره هذا التصرف من دفع المجرم كافة النفقات التي سببها تصرف المجرم مع التعويض الملائم لما لحق المتضرر من الجريمة من أضرار مادية أو أدبية.