خريطة جديدة .. شروط التقديم لوحدات الإيجار القديم البديلة

الإثنين 18/أغسطس/2025 - 06:47 م

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء تلقي طلبات مستأجري الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة، ابتداءً من الأول من أكتوبر 2025، ولمدة ثلاثة أشهر كاملة تنتهي بنهاية ديسمبر.

يأتي هذا الإجراء تنفيذًا للمادة رقم (8) من القانون الجديد المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر، والتي تلزم الدولة بتوفير بدائل عادلة للمستأجرين المنطبق عليهم الشروط.

<strong alt= — **خريطة جديدة .. شروط التقديم لوحدات الإيجار القديم البديلة**

طرق التقديم المعتمدة

حددت الوزارة آليتين أساسيتين للتقديم: الأولى عبر المنصة الإلكترونية الموحدة التي تتيح للمستأجر إنشاء حساب شخصي وإدخال البيانات وتحميل المستندات المطلوبة مع إمكانية متابعة حالة الطلب أما الثانية فهي التقديم من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، وذلك لتسهيل وصول الخدمة إلى المستفيدين في المناطق النائية وضمان سرعة الإجراءات.

الفئات المستهدفة

أوضحت وزارة الإسكان أن المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار قبل سريان القانون الجديد يحق له التقديم على وحدة بديلة سكنية أما بالنسبة للوحدات غير السكنية مثل المحلات أو المكاتب، فيُشترط أن يكون المتقدم هو المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد مع تحديد طبيعة النشاط المثبت رسميًا عبر البطاقة الضريبية أو السجل التجاري.

المستندات المطلوبة

تضمنت قائمة المستندات الأساسية للتقديم، صورة من عقد الإيجار الأصلي والمستندات المثبتة لاستمراره، صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه أو من امتد إليه العقد، شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقات الرقم القومي للبالغين، إقرار مكتوب بالتسليم والإخلاء فور استلام الوحدة البديلة.

كما تم تحديد مستندات إضافية وفق الحالة الاجتماعية، مثل قسيمة الزواج أو الطلاق، شهادات الوفاة والميراث، بالإضافة إلى بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.

أما عن إثبات الدخل، فقد أكدت الوزارة ضرورة تقديم شهادات دخل معتمدة من جهة العمل أو من محاسب قانوني لأصحاب المهن الحرة، فضلًا عن بيان التأمينات بالنسبة لأصحاب المعاشات.

أهداف الخطة

أشارت وزارة الإسكان إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدالة، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم بدائل عملية تقلل من الأعباء المعيشية وأكدت أن تخصيص الوحدات سيتم وفق معايير دقيقة بعد مراجعة كافة الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط.

متابعة وشفافية

أكدت الوزارة أن جميع الطلبات ستخضع لمراجعة شاملة، وسيتم إخطار المستأجرين بآخر التطورات عبر المنصة الإلكترونية أو مكاتب البريد كما أشارت إلى أن الشفافية ستكون مبدأ أساسيًا في جميع المراحل لضمان وصول الوحدات لمستحقيها.