التحقيق في بلاغات ضد شركة الست غالية لاستيلائها على 100 مليون جنيه بالبحيرة

تباشر جهات التحقيق  المختصة بدمنهور تحقيقاتها في البلاغات المقدمة من عدة أشخاص يحمل رقم 6131 لسنة 2025 إداري دمنهور، يتهم شركة الست غالية بتوظيف الأموال والاستيلاء على 100 مليون جنيه رفقة آخرين.

وفي ذات السياق، كشف المستشار محمد رشوان المحامي، دفاع  ضحايا النصب في تصريحات خاصة لموقع "الجمهور الإخباري" تفاصيل استيلاء الست غالية على 100 مليون جنية من 20 شخص.

محامي ضحايا الست غالية

وقال رشوان، إن الست غالية  قامت بالاستيلاء على 100 مليون جنية من 20 شخص مقابل توظيفها في الهواتف المحمولة، وذلك بناءاً على كلام المجني عليهم.

وقال المحامي: “ان الست غالية عاملة شركة أسمها شركة الست غالية للمواد الغذائية مقرها دمنهور ودي عبارة عن ستارة لتوظيف الأموال”. 

جهات التحقيق

وأشار المحامي، إلي ان جهات التحقيق المختصة بدمنهور، تباشر تحقيقاتها في البلاغ المقدم من عدة أشخاص يحمل رقم 6131 لسنة 2025 إداري دمنهور، يتهم شركة الست غالية بتوظيف الأموال والاستيلاء على 100 مليون جنيه رفقة آخرين.

 كما أكد رشوان، ان جهات التحقيق المختصة بدمنهور طلبت سرعة  إجراء التحريات حول الواقعة.

بلاغات مقدمة ضد شركة الست غالية  

وتقدم عدد من المواطنين بعدة بلاغات ضد التيك توكر الست غالية يتهمونها بتوظيف مبلغ قدره 100 مليون جنيه رفقة شركائها والاستيلاء على الأموال.

عقوبة صارمة للنصب على المواطنين

وحدد القانون المصري عدة عقوبات رادعة لمن تسولت له نفسة وقام بالنصب وقد نصت المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.