«يا تحلق يا متلحقش».. قدم تسوية ضريبة المرتبات والأجور قبل هذا الموعد

أكد رجب محروس، مستشار مصلحة الضرائب المصرية، أن الموعد النهائي لتقديم التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات والأجور هو يوم 12 أغسطس 2025، وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025، الذي يتيح للشركات والمنشآت تقديم تسويات ضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2023، تفاديًا للغرامات والعقوبات.

التسويات السنوية المعدلة وضمان الإعفاء من الغرامات ضريبة المرتبات والأجور 

أوضح محروس خلال مداخلة تلفزيونية على قناة «إكسترا نيوز» أن العديد من الممولين لم يقدموا التسويات في مواعيدها أو وقعوا في أخطاء مادية بسبب سوء فهم أو تطبيق القانون، ما دفع المشرع لإصدار تيسيرات ضريبية تشمل:

إعفاء من مقابل التأخير والغرامات للمقدمين للتسويات في الموعد المحدد (قبل 12 أغسطس 2025).

إمكانية تعديل الأخطاء المادية دون عقوبات إذا تم التقديم ضمن الفترة المحددة.

العقوبات والغرامات عند التأخير ضريبة المرتبات والأجور 

أشار محروس إلى أن التأخير في تقديم التسويات يؤدي إلى عقوبات تشمل:

مقابل تأخير يُحسب من نهاية الموعد المحدد للإقرار، بناءً على سعر الفائدة الرسمي للبنك المركزي زائد 2% (مثال 29.75% في عام 2024).

غرامات مالية تتراوح بين 3000 و50000 جنيه للتأخير حتى 60 يومًا، وترتفع إلى 5000 وحتى 200000 جنيه إذا تجاوز التأخير 120 يومًا، وفقًا للمادة 110 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

التحول الرقمي في مصلحة الضرائب

كشف محروس عن خطط المصلحة للتحول الرقمي التي بدأت منذ عام 2017، وتشمل:

إجراءات إلكترونية متكاملة لتسجيل الممولين وتقديم الإقرارات ومراجعتها.

إخطار الممولين بنماذج الفحص وإتاحة الطعن الإلكتروني.

الفصل في النزاعات من خلال لجان داخلية أو المحاكم بشكل إلكتروني.

آلية احتساب ضريبة المرتبات ضريبة المرتبات والأجور 

أكد مستشار مصلحة الضرائب أن الدولة اعتمدت توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات لكافة العاملين في القطاعين العام والخاص، بهدف:

ضمان العدالة الضريبية.

تسهيل الالتزام بالقوانين بشكل موحد.

تحقيق شفافية ووضوح في عملية فرض الضرائب.

إغلاق تقديم التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات والأجور  2025 

مع اقتراب موعد إغلاق تقديم التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات 2025، تدعو مصلحة الضرائب كافة الشركات والمنشآت إلى المبادرة بتقديم طلباتهم قبل 12 أغسطس لتجنب الغرامات والعقوبات، والاستفادة من التيسيرات المقدمة. كما تؤكد المصلحة على مواصلة تطوير الخدمات الإلكترونية لدعم الممولين وتحقيق كفاءة في إدارة الضرائب.