وزير العمل: نسعى لدمج عمال "الدليفري" في القطاع الرسمي لضمان حقوقهم
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بملف عمال التوصيل (الدليفري)، نظرًا لما يواجهونه من تحديات كبيرة في بيئة العمل، أبرزها تدني الرواتب، وغياب التأمينات الاجتماعية والصحية، وعدم وجود تعاقدات رسمية تحفظ حقوقهم.
وأوضح الوزير خلال لقائه مع الإعلامية رانيا هاشم، في برنامج "البعد الرابع" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة تدرس بعمق أنماط العمل المختلفة التي ينتمي إليها هؤلاء العاملون، بالتعاون مع الشركات والمنصات المعنية، من أجل وضع رؤية واضحة وشاملة تنظم أوضاعهم.
وأشار جبران إلى أن بعض العاملين في هذا القطاع يستخدمون دراجاتهم الخاصة، بينما يعمل آخرون وفق نظام التأجير، ما يفرض تحديات إضافية في توحيد الوضع القانوني لهم. لذلك، تسعى الوزارة إلى تطوير نماذج تعاقد مرنة تضمن علاقة رسمية بين العامل والمنشأة، وتكفل حصولهم على حقوقهم كافة.
وأكد وزير العمل أن الهدف الرئيسي هو نقل عمال التوصيل من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، بما يتيح لهم الاستفادة من مظلة التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية، مع ضمان بيئة عمل آمنة تحفظ كرامتهم وسلامتهم.
وأضاف أن الوزارة تعمل على إعداد آليات جديدة للتعاون مع الشركات العاملة في هذا المجال، وتشجيعها على إنشاء صناديق دعم خاصة للعاملين، كجزء من مسؤوليتها المجتمعية، بما يوفر لهم شبكة أمان اجتماعي واقتصادي.
كما شدد جبران على ضرورة تحسين الصورة الذهنية عن هذه الفئة من العاملين، ودعا إلى التعامل الإنساني معهم، مؤكدًا على الدور المهم الذي يؤدونه في تقديم الخدمات للمواطنين، خاصة في المواقف الطارئة التي تتطلب سرعة استجابة.
وفي ختام تصريحاته، شدد وزير العمل على أهمية أن يتم النص في قانون العمل الجديد على تنظيم أوضاع هؤلاء العمال بما يضمن عدم فصلهم تعسفيًا، مع الاعتراف القانوني بعقودهم، وعدم الاعتداد بأي استقالة إلا إذا تم اعتمادها رسميًا من الجهات المختصة.
