كيف حقق البنك المركزي قفزة في الشمول المالي بنسبة 75%؟.. يوروموني تجيب

أشادت مؤسسة يوروموني المالية العالمية، بالبنك المركزي المصري، وخطواته الجادة نحو تعزيز الشمول المالي في مصر، عبر تعظيم دور القطاع المصرفي.

الشمول المالي في مصر وجهود البنك المركزي لتعظيم دوره

وقالت المؤسسة إنه من السهل الترويج للشمول المالي، لكن من الصعب إحراز تقدم فيه، مؤكدة أن ما حققته مصر خلال السنوات القليلة الماضية أمرٌ رائع.

ومع اقتراب استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي 2022-2025 من نهايتها، تُظهر الإحصاءات الرسمية أن معدل الشمول المالي – الذي يُعرّفه البنك المركزي بنسبة البالغين الذين يمتلكون منتجًا أو خدمةً واحدةً على الأقل ويستخدمونها بنشاط – قد بلغ 75% بنهاية عام 2024.

ويقول كونستانتينوس كيبروس، نائب الرئيس الأول في وكالة موديز للتصنيف الائتماني: “إن التقدم الذي أحرزته مصر في مجال الشمول المالي مثير للإعجاب”، مشيراً إلى أن رقم الشمول المالي لم يتجاوز 27% في عام 2016.

لعبت البرامج الوطنية دورًا محوريًا في تعزيز الشمول. انطلقت مبادرة “حياة كريمة” عام 2019، وتشمل تقديم قروض متناهية الصغر للأفراد والجمعيات في المناطق الريفية. وبينما تُعدّ القاهرة والإسكندرية مركزين حضريين رئيسيين، لا يزال أكثر من 50% من سكان مصر يقيمون في المناطق الريفية.

في القطاع المصرفي، يُشير كيبريوس إلى تبسيط إجراءات “اعرف عميلك”، واستخدام الخدمات المصرفية بالوكالة، وتحسين أنظمة الدفع والشبكات الرقمية للبنك المركزي المصري، باعتبارها عوامل أساسية في تعميق الشمول المالي. وعلى وجه الخصوص، كان دمج الخدمات المصرفية بالوكالة مع منصات الحسابات الرقمية عاملاً أساسياً في توسيع نطاق الوصول إلى الفئات التي لا تحظى بالخدمات المصرفية الكافية. كما طرحت البنوك المصرية مجموعة من الأدوات المتطورة التي ساعدت في الوصول إلى عملاء جدد.

وقد لعبت شركات التكنولوجيا المالية دورًا محوريًا في توسيع نطاق الشمول المالي. وتُعدّ شركة فوري، الرائدة في حلول الدفع، وباي موب، المزود متعدد القنوات للبنية التحتية للدفع، وشركة إم إن تي حالاً، المُقرضة للمستهلكين، مثالًا على عشرات الشركات التي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي المصري من خلال تذليل حواجز الوصول التقليدية.

وأشار التقرير إلى أنه لطالما كانت الشراكات بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومشغلي شبكات الهاتف المحمول، وستظل كذلك، بالغة الأهمية في إيجاد حلول مبتكرة لسد فجوات الشمول المالي. يدرس بنك CIB حاليًا الدخول في شراكة مع تطبيق Youth لخصومات الطلاب. يقول زكري: “يدمج تطبيق Youth أدوات الألعاب والثقافة المالية، مما يخلق بيئة مالية تفاعلية وتعليمية”. ويضيف: “من خلال الجمع بين الخدمات المصرفية والتعلم والترفيه، يضمن بنك CIB للشباب تطوير عادات مالية أساسية مع الاستمتاع بتجربة رقمية مصممة خصيصًا لهم”.

يُبرز الانتشار الواسع للأجهزة المحمولة الأهمية المتزايدة لمحو الأمية الرقمية والبنية التحتية المرنة. ومع ذلك، لا تزال العديد من المجتمعات الريفية والمحرومة تفتقر إلى اتصال موثوق بالإنترنت والمهارات اللازمة للمشاركة الكاملة في الاقتصاد الرقمي. ويتطلب سد هذه الفجوة استثمارًا منسقًا في التعليم العام وتطوير البنية التحتية.

ولا يزال إقراض الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) يُمثل تحديًا مستمرًا. تُقدّر مؤسسة التمويل الدولية أن هذه الشركات تُشكّل 98% من الشركات المصرية، وتُمثّل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. من الواضح أن هذا القطاع حيويٌّ في الاقتصاد، ولكنه لا يزال يُعاني من صعوبة الحصول على التمويل. يُشير تقرير ستاندرد آند بورز العالمي لعام 2025 حول الشمول المالي في الأسواق الناشئة إلى أن “جهود مصر لزيادة نفوذ القطاع الخاص وريادة الأعمال قد تعثرت”.