الاستثمار: التأسيس الإلكتروني يمثل 85% من حجم الشركات الجديدة

أعلنت هئية الاستثمار، وفق ماأكد ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن التأسيس الإلكتروني للشركات يمثل 85% من إجمالي حجم الشركات التي يتم تأسيسها بالهيئة، وهو ما يعكس نجاح جهود رقمنة بيئة الاستثمار في مصر وتحسين كفاءتها.

جاء ذلك خلال مشاركة "عباس" في الجلسة النقاشية الخاصة بـ "فرص الاستثمار للمصريين بالخارج"، ضمن فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر المصريين في الخارج، بدعوة من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبحضور عدد من كبار مسؤولي مؤسسات الاستثمار والاقتصاد.

منصة إلكترونية موحدة لتراخيص الاستثمار

وأوضح عباس أن الهيئة تُولي اهتمامًا خاصًا بالتحول الرقمي، حيث تعمل المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، كأداة رئيسية ضمن منظومة متكاملة تسعى الدولة لإطلاقها تحت إشراف وزارة الاتصالات، لتسهيل حصول الشركات على الخدمات إلكترونيًا بكفاءة عالية وفي زمن قياسي.

وأضاف أن منصة الكيانات الاقتصادية الجاري التحضير لها ستكون نقلة نوعية في تقديم خدمات الاستثمار بشكل إلكتروني وشامل، وستدمج كافة الخدمات الحكومية المعنية في مكان واحد.

شباك خاص للمصريين بالخارج

في إطار دعم المصريين العاملين بالخارج، كشف "عباس" عن تخصيص الهيئة العامة للاستثمار شباك مستقل داخل المركز الرئيسي لتأسيس الشركات الخاصة بالمصريين بالخارج، مع وجود وحدة استقبال ومشورة مختصة لتوجيههم نحو أفضل النظم الاستثمارية، وتيسير تأسيس شركاتهم، بالإضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية والتي تضم نحو 2000 فرصة في مختلف القطاعات.

دعوة للاستثمار في مصر

وجه نائب رئيس الهيئة دعوة صريحة للمصريين بالخارج لضخ استثمارات جديدة في ظل البيئة الجاذبة الحالية، مشيرًا إلى الطفرة غير المسبوقة في مشروعات البنية التحتية، ومنها إنشاء وتطوير 18 ميناء بحري، و7800 كم من الطرق، فضلاً عن التوسع في مراكز الخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن تلك المشروعات أسهمت في تعزيز ربط مصر بسلاسل القيمة العالمية، خاصة في ظل موقعها الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بعدد كبير من الدول، مما يمنح المستثمرين ميزة تصديرية قوية.

بيئة تشريعية محفزة

استعرض "عباس" ما توفره مصر من حوافز استثمارية عامة وخاصة، في إطار قانون الاستثمار، خاصة للقطاعات ذات الأولوية مثل صناعة السيارات والهيدروجين الأخضر، والتي تشهد تدفقات استثمارية ملحوظة حاليًا.

منظومة لحل منازعات المستثمرين

واختتم المسؤول البارز تصريحاته برسالة طمأنة للمستثمرين المصريين والأجانب، موضحًا أن الدولة أنشأت منظومة متكاملة لمواجهة تحديات الاستثمار، تبدأ من لجنة المبادئ وتيسير الإجراءات، مرورًا بمركز متخصص للتفاوض والوساطة، وصولاً إلى لجنة وزارية لفض المنازعات.

وكشف أن الهيئة نجحت في حل ما بين 90% إلى 95% من المشكلات التي واجهت المستثمرين، من خلال الإدارة المركزية لرعاية المستثمرين، وهو ما يعكس الإرادة السياسية الحقيقية لخلق مناخ استثماري صحي ومستقر.