«مرتبات الموظفين هتعلى».. الحد الأدني للدرجة الممتازة 13.500 جنيه

تتجة الحكومة لرفع مرتبات الموظفين، حيث نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 30 يوليو 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2594 لسنة 2025، والذي ينص على تعديل الحد الأدنى للأجور ومرتبات للموظفين والعاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية، اعتبارًا من أول يوليو 2025. 

ويأتي قرار زيادة  مرتبات الموظفين، استكمالًا لسلسلة من التعديلات السابقة التي بدأت عام 2019، بهدف تحسين أوضاع العاملين في الدولة ومواكبة متغيرات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ورفع مرتب الموظفين.

تفاصيل الحد الأدنى الجديد للأجور حسب كل درجة وظيفية

وفقًا لما ورد في المادة الأولى من القرار الجديد، تم رفع الحد الأدنى للأجر الشهري  ( مرتبات ) للدرجات الوظيفية المختلفة على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: 13,500 جنيه

الدرجة العالية: 11,250 جنيه

مدير عام: 10,250 جنيه

الدرجة الأولى: 8,500 جنيه

الدرجة الثانية: 8,000 جنيه

الدرجة الثالثة: 7,750 جنيه

الدرجة الرابعة والخامسة والسادسة: 7,000 جنيه كحد أدنى

ويأتي هذا التعديل ضمن خطة الحكومة لدعم الفئات العاملة بالدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وغلاء الأسعار، ورفع مرتبات  العاملين بالدولة.

الحافز التكميلي: دعم إضافي للموظفين

ونصت المادة الثانية من القرار على تعديل آلية صرف الحافز التكميلي الذي يحصل عليه الموظف لتغطية الفرق بين إجمالي دخله والحد الأدنى المقرر. وقد تم تحديد بعض الضوابط لاحتساب هذا الحافز، أبرزها:

احتساب المكافآت والبدلات العامة التي تصرف بشكل دوري أو سنوي، وتحديد متوسطها الشهري حتى يوليو 2025.

استبعاد بعض الحوافز والبدلات الخاصة مثل: حافز جذب العمالة، التعويضات، الحافز الإضافي، وبدلات التفرغ أو الإقامة في مناطق نائية، والمزايا العينية.

خضوع الحافز التكميلي لنفس الضوابط العامة التي تنظم صرف الحوافز والمكافآت الأخرى.

خطوة داعمة لتحسين الوضع المعيشي

يُعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور خطوة إيجابية من الحكومة المصرية تجاه دعم الموظفين والعمال، لا سيما مع تزايد الأعباء المالية اليومية على المواطنين. ويساعد القرار في سد الفجوة بين الدخل الشهري والاحتياجات المعيشية الأساسية، كما يعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 التي تركز على العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

موعد سريان القرار والنشر الرسمي

أكدت المادة الثالثة من القرار أن التعديلات الجديدة تسري اعتبارًا من أول يوليو 2025، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، ما يعني دخوله حيز التنفيذ رسميًا وبدء تطبيقه على جميع العاملين المستفيدين منه في الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والخدمية التابعة للدولة.