وزير الري: مصر لديها شح مائي.. ونعمل على إعادة استخدام المياه (فيديو)

كشف الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن الأمن الغذائي جزء من منظومة الأمن القومي المصري، مؤكدًا أنه لا يمكن توفير الغذاء لمصر بالإعتماد على استيراده من الخارج.

وتابع خلال لقائه ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من قناطر ديروط الجديدة بأسيوط، أن مصر أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم.

ولفت إلى أن المزارع بعد استخدامه المياه في الري بالغمر تنزل المياه في مسار تحت الأرض يتم معالجتها في محطة بحر البقر لإعادة استخدامها، مؤكدًا أنه يتم معالجة المياه لري الأراضي في الدلتا الجديدة أو غرب الدلتا.

وأوضح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أنه يتم القيام بمعالجة المياه معالجة ثلاثية متطورة لإعادة استخدامها مرة أخرى، مردفًا أن مصر من أكثر الدول التى تقوم بإعادة استخدام المياه.

وأشار إلى أنه منذ نحو عامين كنا نقوم بإعادة استخدام المياه لـ 21 مليار متر مكعب لكن خلال الشهور القادمة سنصل إلى إعادة استخدام 26 مليار متر مكعب.
وشدد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على أن مصر تقفز قفزات سريعة في إعادة استخدام المياه للزراعة، موضحا أن  المعدلات الدولية تحدد الفقر المائي بأنه 1000 متر مكعب من المياه للفرد.

وأردف الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن مصر لديها شح مائي ومع الزيادة السكانية تنخفض النسبة إلى أقل من 500 متر مكعب مياه للفرد.
وأكمل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن الدولة تعمل على تطوير نظم الري وإعادة استخدام المياه، مردفًا أن مصر لها تعاون مائي مع كل دول حوض النيل، ومصر تنفذ العديد من المشروعات العملاقة في تنزانيا والكونغو والسودان.

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة، ومتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة.

تحقق خلال الفترة بين عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٥ 

وتم خلال الإجتماع عرض ما تحقق خلال الفترة بين عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٥ من حيث مشاركة الوزارة في العديد من المشروعات القومية بتقديم عدد (٥٤) قطعة أرض بمساحة حوالى ١.٢٠ مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات النفع العام عليها، وعدد (٧٠) قطعة أرض بمساحة ١٧٠ ألف متر مربع لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عليها، كما تم ترسية أراضى بمساحة تتجاوز ٢٠٠ ألف متر مربع من أملاك الوزارة لاستغلالها بمقابل انتفاع، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات (أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية - الدقهلية) باجمالى ٣٢ موقع.

إجمالي مساحات الأراضي المستردة

كما تواصلت مجهودات الوزارة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لإزالة التعديات على أملاك الوزارة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة حوالى ١١.٣٠ مليون متر مربع .

كما تم استعراض ما تحقق من إجراءات لتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة أملاك الوزارة حيث تم إنشاء "منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع"، وتم إدراج عدد ١٧ ألف ترخيص على هذه المنظومة، بما يُمكن المسئولين بالوزارة من متابعة موقف التراخيص، كما تم إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية لإمكان تحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم إدارج البيانات المطلوبة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضاً على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة.

أفضل سُبل إستغلال الأملاك

وقد وجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية للأملاك بالإستمرار فى دراسة أفضل سُبل إستغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد، كما وجه سيادته بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من إلتزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى اقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة .

كما وجه وزير بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لازالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة ، مع إستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى .

وأشار  سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه .