غلق محل عصير ومطعم في سوهاج بسبب مشاجرة بين العمال
شهد نطاق حي شرق بمحافظة سوهاج، خلال الساعات الماضية، مشاجرة بين بعض العاملين بعدد من المحال التجارية، بسبب خلافات تتعلق بجذب الزبائن ورواد تلك المحال، ما تسبب في إثارة حالة من الهرج وتعطيل حركة المواطنين بالمنطقة.
وفور رصد الواقعة، تحركت الأجهزة المعنية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين في المشاجرة، في إطار تطبيق القانون وردع المخالفين، للحفاظ على الأمن والنظام العام.
ونُفذت حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات المرتبطة بالمحال التجارية محل الواقعة، كما صدر قرار إداري بغلق تلك المحال مؤقتًا لحين الانتهاء من التحقيقات والإجراءات القانونية، وذلك لضمان عدم تكرار الواقعة، وعودة الهدوء للمنطقة.
وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، الذي شدد على التعامل الحاسم مع أي مظهر من مظاهر الإخلال بالأمن أو التعدي على حقوق المواطنين في الشارع السوهاجي، مؤكدًا أن هيبة القانون فوق الجميع.
وشدد محافظ سوهاج على عدم التهاون مع أي مخالفات قد تضر بالسلم العام أو تعطل مصالح المواطنين، مشيرًا إلى استمرار الحملات المكثفة في جميع الأحياء والمراكز لضبط الشارع وفرض الانضباط وتحقيق المصلحة العامة.
عقوبة المتشاجرين في القانون
عاقب قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، حالات المشاجرة أو التعدي بالغرامة، شرط لم يحصل ضرب أو جرح، حيث قضت المادة (377) بالغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه كل من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح.
وفرق القانون، بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
ويعتبر القانون، السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا.
ويشير القانون، إلي أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.
