اعرف هتدفع كام من بكرة.. عقود الإيجارات القديمة تنتهي خلال ساعات

الخميس 31/يوليو/2025 - 08:17 م

تتجه الأنظار غدًا الجمعة إلى اليوم الثلاثين، الذي يمثل الحد الأقصى المنصوص عليه دستوريًا لتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون الإيجار القديم، بعد أن وافق عليه مجلس النواب نهائيًا في 2 يوليو 2025 ووفق المادة 123 من الدستور، فإن عدم الرد يُعد بمثابة تصديق، ما لم يقرر الرئيس الاعتراض رسميًا.

المادة 123 من الدستور تحدد المصير

التفسير القانوني أوضح أنه يحق للرئيس إصدار القانون أو الاعتراض عليه خلال 30 يومًا من إقراره من مجلس النواب وإذا لم يُرد مشروع القانون في هذا الإطار الزمني، يُعتبر نافذًا وجاهزًا للتنفيذ، دون الحاجة إلى توقيع مباشر من الرئيس.

<strong alt= — **عقود الإيجارات القديمة تنتهي خلال ساعات**

القانون الجديد: سبع سنوات للسكن.. وخمس لغير السكن

ينص القانون الجديد على مرحلة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، تمتد:

لـ7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى

لـ5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى

وخلال هذه المرحلة، يلتزم المستأجرون بسداد 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة، لحين انتهاء اللجان المختصة في كل محافظة من تقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية النهائية وفق تصنيفها.

إخلاء نهائي بعد المرحلة الانتقالية

بحسب القانون، يُلزم المستأجر بإخلاء العقار وردّه إلى المالك فور انتهاء المرحلة الانتقالية. وبذلك، يتم إلغاء جميع القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم، وتنتهي فعليًا العلاقة الإيجارية التي كانت تخضع لأحكام استثنائية.

بعد انتهاء هذه المرحلة، تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة للقانون المدني، ويعود التحكم في العلاقة بين المالك والمستأجر إلى إرادة الطرفين فقط، دون تدخل من الدولة أو تطبيق قواعد استثنائية.

زيادات غير مسبوقة في القيمة الإيجارية

واحدة من أبرز البنود في القانون الجديد تتعلق بزيادة القيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق:

20 ضعف القيمة الحالية للمناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه

10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه

250 جنيهًا حد أدنى في المناطق الاقتصادية

أما للأماكن غير السكنية، فتكون الزيادة 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية

ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق توازن اقتصادي عادل بين حقوق الملاك وقدرة المستأجرين، مع مراعاة الفوارق الجغرافية ومستوى معيشة كل منطقة.

خطوة تشريعية تاريخية في انتظار التنفيذ

ينتظر ملايين الملاك والمستأجرين ما ستسفر عنه الساعات القليلة القادمة. فمع اقتراب موعد 1 أغسطس، فإن الصمت الرئاسي يعني ضمنيًا بدء تفعيل القانون الجديد، ما يعيد رسم مشهد الإيجارات في مصر بعد عقود من الجمود القانوني.