النائب العام: محاكمات جنائية ضد من يتجاوز السرعة القانونية على الطرق السريعة
تواصل النيابة العامة جهودها المكثفة لضبط المنظومة المرورية على مستوى الجمهورية، في إطار حرصها على حماية الأرواح والممتلكات العامة، والحد من الحوادث الناتجة عن تجاوز السرعات المقررة قانونًا.
وفي هذا السياق، أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، توجيهاته لكافة نيابات المرور بجميع أنحاء الجمهورية، بضرورة إيلاء اهتمام خاص بقضايا تجاوز السرعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها وشدد على أهمية تطبيق الغرامات وفقًا لجسامة الفعل، وتفريدها بين الحدود الدنيا والقصوى، بما يتناسب مع مقدار التجاوز وخطورته.
وأكد النائب العام أن من يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة المقررة سيُحال إلى المحاكمة الجنائية، نظرًا لما يمثله هذا السلوك من تهديد مباشر لسلامة المواطنين وبثّ الذعر في نفوس مستخدمي الطرق.
وتأتي هذه القرارات ضمن خطة متكاملة تنتهجها النيابة العامة للتصدي لحوادث الطرق ومحاسبة المتسببين فيها، حيث شدد النائب العام على مراقبة التزام سائقي الحافلات المدرسية وسيارات النقل الثقيل بالسرعات القانونية، والتأكد من حمل تلك المركبات للوحات المعدنية الرسمية.
وأوضحت النيابة العامة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص، ورفع الوعي المجتمعي بخطورة مخالفات المرور، مؤكدة أنها لن تتهاون في مواجهة أي سلوك يعرض حياة المواطنين للخطر، وستتعامل بكل حسم مع المخالفين، حمايةً للأرواح والممتلكات.
