المشدد 10 سنوات لأفراد خلية زايد والتجمع لبث فيديوهات قديمة لإثارة البلبلة

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة، اليوم السبت الموافق 26 يوليو، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 2 مليون جنيه، بحق 8 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بينهم سيدتان، بعد إدانتهم بتأسيس خلية إعلامية إلكترونية لنشر الشائعات والأخبار المفبركة ضد الدولة المصرية.

الخلية تضم مهندس نظم وسيدتين.. ومخطط لإثارة الفوضى

كشفت التحقيقات أن الخلية كانت بقيادة مهندس نظم ومعلومات مطلوب في قضايا جنائية، وله صلة قرابة بأحد القيادات الإخوانية البارزة المحبوسة، وضمت أيضًا سيدتين (32 و30 عامًا)، سبق الحكم عليهما بالسجن ثلاث سنوات لمشاركتهما في اعتصام رابعة، وكانتا تستخدمان في التمويه والتنقل بحرية بين الوحدات السكنية المستأجرة في الشيخ زايد والتجمع.

فبركة فيديوهات عن غزة ومعبر رفح وبث الشائعات

وجهت النيابة للمتهمين تهمًا بفبركة مقاطع فيديو كاذبة بشأن موقف مصر من غزة، وتزييف مشاهد متعلقة بمعبر رفح، إلى جانب بث فيديوهات قديمة وإعادة تقديمها باعتبارها أحداثًا جارية، وذلك في محاولة لتضليل الرأي العام وإثارة البلبلة.

خطة إلكترونية لاستقطاب الشباب ونشر الفوضى

رصدت الأجهزة الأمنية قيام المتهمين باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات إلكترونية لبث أخبار مغلوطة عن الحالة الاقتصادية والسياحية في البلاد، والترويج لشائعات تمس مؤسسات الدولة، إلى جانب استقطاب عدد من الشباب تحت مزاعم العمل في الإعلام والدعاية، عبر وعود وهمية بتحقيق أرباح من "الترافيك الوهمي" وبرامج تحفيزية كاذبة.

ضبط الفيلا والمضبوطات وتحقيقات موسعة

في ضربة استباقية شارك فيها جهاز الأمن الوطني بالتعاون مع الرقابة الإدارية والأمن العام ومباحث الإنترنت، تم تحديد مواقع المتهمين بعد أن اتخذوا من فيلتين في منطقتي الشيخ زايد والتجمع وكرًا لإدارة نشاطهم، وتم ضبط كافة أفراد الخلية.

عُثر بحوزتهم على:

16 جهاز كمبيوتر.

3 طبنجات صوت وسلاح ناري مسدس.

شرائح اتصال مصرية وعربية.

مبلغ 18 مليون جنيه (بالعملات المحلية والأجنبية).

سيارتين ودراجتين ناريتين.

مستندات ومحادثات إلكترونية تثبت تلقيهم تكليفات من أعضاء بالخارج.

مصادرة المضبوطات وفتح تحقيق مع مؤجري الوحدات

قررت المحكمة مصادرة المضبوطات، كما أمرت بنسخ صورة من أوراق القضية وفتح تحقيق في واقعة عدم إخطار الجهات المختصة من قبل مالكي الفيلتين أحدهما طبيب شهير والآخر صاحب معرض سيارات — عن تأجير الوحدتين، مع التحقق من سداد مستحقات الدولة.