حيثيات حكم إلزام الحكومة بالوفاء بالتزامها وتسجيل عقود البيع النهائية

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر بإلزام الحكومة ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بتحرير وتسجيل عقود البيع النهائية وتسليمها لأصحابها فور استيفائهم الالتزامات التعاقدية، مؤكدة أن العقد الإداري واجب النفاذ، وأن الدولة مُلزَمة بالتقيد بالإجراءات القانونية في جميع أنشطتها.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن مبدأ حسن النية يفرض تنفيذ العقود الإدارية طالما لم يثبت وجود مخالفة من الطرف المتعاقد، وهو ما ينطبق على المدعي في القضية محل الحكم، إذ تبين أنه أوفى بجميع التزاماته المالية والزراعية، في حين تقاعست الهيئة عن تحرير العقد النهائي له دون مبرر.

وأضافت المحكمة أن هيئة التعمير لم تُبرز أي مخالفة من جانب المشتري، وأن ما صدر منها يُعد قرارًا سلبيًا بالامتناع عن أداء واجب قانوني، خاصة بعد أن التزم المدعي بجميع بنود عقد البيع الابتدائي، بما فيها سداد كامل الثمن واستغلال الأرض محل التعاقد وفقًا لشروط الهيئة، دون أن تُسجل بحقه أية مخالفات.

خلفية القضية

تعود وقائع الدعوى إلى عام 2010، حينما قام المدعي بشراء قطعة أرض صحراوية مساحتها 10 أفدنة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير، بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 9 سبتمبر 2010، مقابل مبلغ 25 ألف دولار أمريكي، تم سداده بالكامل. وبعد تسلمه الأرض فعليًا، باشر زراعتها واستغلالها طبقًا للشروط المحددة.

ورغم مرور سنوات على تنفيذ المشتري لكافة التزاماته، امتنعت الهيئة عن تحرير العقد النهائي أو إصدار قرار بالرفض، ما دفعه لإقامة الدعوى أمام القضاء الإداري، الذي أنصفه وألزم الجهة الإدارية بتنفيذ التزاماتها.

المحكمة: العقد شريعة المتعاقدين

وشددت المحكمة على أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن امتناع الإدارة عن تحرير العقد النهائي دون سند قانوني يُعد مسلكًا مخالفًا لأحكام القانون والدستور، ويهدر حقوق المواطنين ويُضعف ثقتهم في مؤسسات الدولة، مؤكدة أن الجهة الإدارية لا تملك التعلل بالصمت أو التجاهل للتهرب من التزاماتها القانونية.