وزير الاستثمار يشارك بمائدة مستديرة مع قادة الأعمال اليابانيين
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع مائدة مستديرة رفيعة المستوى مع عدد كبير من قادة مجتمع الأعمال في دولة اليابان، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
فرص واعدة في قطاعات السيارات والطاقة والسياحة
وخلال اللقاء، استعرض حسن الخطيب وزير الاستثمار أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار في مصر، مشيرًا إلى توافر فرص استثمارية متميزة في مجالات السيارات، والإلكترونيات، والطاقة المتجددة، والتصنيع المتقدم، والاتصالات، والسياحة، مؤكدًا أن هذه القطاعات تشهد نموًا متسارعًا وتتمتع بدعم حكومي قوي.
علاقات استراتيجية بين مصر واليابان
أكد وزير الاستثمار أن العلاقات المصرية اليابانية راسخة وتتسم بالتقدير المتبادل والرؤية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن اليابان تُعد شريكًا تجاريًا مهمًا لمصر، حيث تعمل العديد من الشركات اليابانية في السوق المصري في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات، والطاقة، والتصنيع، والأدوية، ما يعكس ثقة المستثمرين اليابانيين في الاقتصاد المصري.
مصر بوابة للأسواق الإقليمية والعالمية
أوضح الوزير أن مصر تمثل بوابة محورية للشركات الراغبة في دخول الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة الاتفاقيات التجارية المتنوعة، وقاعدة بشرية شابة وطموحة، مشددًا على أن الدولة توفر بيئة تنافسية مستقرة تعزز من قدرة المستثمرين على التوسع إقليميًا ودوليًا.
إصلاحات اقتصادية وهيكلية لجذب الاستثمارات
وأشار الخطيب إلى أن مصر نفذت خلال السنوات الماضية إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة، شملت تطوير البنية التحتية وتبني سياسات نقدية ومالية مرنة. ولفت إلى أن الحكومة تركز حاليًا على استهداف التضخم، وتبسيط النظام الضريبي، وتخفيف الأعباء غير الضريبية على المستثمرين، بما يضمن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز النمو المستدام.
التحول الرقمي وتيسير إجراءات تأسيس الشركات
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن الحكومة تعمل على تسريع التحول الرقمي في مجالات تأسيس الشركات وترخيصها، بهدف تقليل الإجراءات وجعلها أكثر شفافية وسرعة. كما أشار إلى الجهود المبذولة لتحسين القدرة التنافسية للصادرات من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليص زمن التخليص الجمركي.
تعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على سعي الدولة لتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، بما يسهم في توسيع نطاق وصول الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، ويدعم اندماج الصناعات المحلية ضمن سلاسل القيمة العالمية، ما يخلق فرصًا كبيرة للنمو وتعزيز دور مصر كمركز صناعي وتصديري رئيسي.
