قانون ترامب للضرائب والإنفاق يهدد التأمين الصحي لعشرة ملايين أمريكي
أعلن مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي، أن قانون الضرائب والإنفاق الذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب سيُضيف ما يقرب من 3.4 تريليون دولار إلى العجز الفيدرالي بحلول عام 2034، مما يثير مخاوف متزايدة بشأن الاستدامة المالية طويلة الأجل للولايات المتحدة.
وأشار المكتب، إلى أن هذه التقديرات تعكس زيادة طفيفة مقارنةً بالتقارير السابقة، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار التعديلات النهائية التي أدخلها الجمهوريون قبل تمرير القانون.
أكثر من 10 ملايين أمريكي مهددون بفقدان التأمين الصحي
ووفقًا للتقرير نفسه، فإن أكثر من 10 ملايين شخص سيكونون دون تأمين صحي بحلول عام 2034 بسبب تأثيرات القانون، رغم أن هذه الأرقام تمثل تحسنًا طفيفًا مقارنة بالتقدير السابق البالغ نحو 11.8 مليون شخص.
وقد جاءت هذه النتائج لتزيد من الجدل الحاد داخل الأوساط السياسية الأمريكية، حيث يعتبر الديمقراطيون أن القانون يمثل "هجومًا على الطبقات المتوسطة والفقيرة"، بينما يروّج الجمهوريون له باعتباره خفضًا ضريبيًا شاملًا يفيد جميع الأمريكيين.
الرأي العام لا يثق في مزاعم الجمهوريين
وفي استطلاع للرأي أجرته وكالة "أسوشيتد برس – إن أو آر سي"، عبّر نحو ثلثي البالغين في الولايات المتحدة عن اعتقادهم بأن القانون يصب في مصلحة الأثرياء فقط، في تناقض واضح مع ما يروّج له الجمهوريون في حملاتهم.
وبحسب التشريع، فقد تم تمديد معدلات الضرائب الفردية الحالية التي كانت على وشك الانتهاء في نهاية هذا العام، وهو ما اعتبره البعض محاولة لكسب تأييد الطبقة الوسطى، دون معالجة حقيقية لجذور الأزمة الاقتصادية.
تقليص في برامج الدعم الاجتماعي وتسريع التخلي عن الحوافز الخضراء
كما تضمن القانون خفضًا في الإنفاق المستقبلي على برنامج "ميديكيد" (الخاص بالتأمين الصحي للفقراء) وتقليصًا لمساعدات الغذاء، إلى جانب تسريع إنهاء الحوافز الضريبية التي كانت تُمنح لمشاريع الطاقة النظيفة.
وقد وقّع ترامب هذا القانون ليصبح نافذًا في الرابع من يوليو/تموز الجاري، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لتأكيد حضوره السياسي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي ظل استمرار الجدل حول آثار القانون، يبقى السؤال الأهم: هل ستحقق هذه السياسات أهدافها المعلنة، أم ستُعمّق الانقسامات وتُثقل كاهل الاقتصاد الأمريكي لعقود قادمة؟