توقعات سعر الذهب خلال الأيام المقبلة .. 9 تريلونات دولار تستعد لإرباك السوق
توقعات سعر الذهب خلال الأيام القادمة، يبحث ملايين العرب والمصريين يوميًا على موقع جوجل، بعدما هبط المعدن الأصفر من أعلى قمة له خلال شهر يوليو الجاري 3444 دولار للأوقية إلى أدنى مستوياته بقيمة 3313 دولارًا.
ويزداد بحث المصريون عن توقعات سعر الذهب خلال الأيام القادمة، بعدما خسر الذهب خلال الشهر الحالي أكثر من 130 دولار في الأوقية.
وعلى الصعيد المحلي، يهتم المواطنون في مصر، بمعرفة توقعات سعر الذهب خلال الأيام القادمة، إذ انعكس انخفاض السعر العالمي، على أسعار الذهب في مصر.

افتتحت البورصة العالمية للذهب اليوم الاثنين، بسعر 3346 دولار للأوقية، فيما كانت أعلى نقطة سجلها هي 3369 دولارًا، ليصل التحديث الأخير للمعدن الأصفر حتى كتابة هذه السطور إلى 3366 دولارا.
في السطور التالية، نستعرض توقعات سعر الذهب خلال الأيام القادمة، طبقًا لمراقبة الوحدة الاقتصادية لموقع الجمهور الإخباري للأسواق العالمية، وتحليلها للقرارات السياسية التي تعكس مدى الإقبال على سوق المعادن وخاصة الذهب.

توقعات سعر الذهب خلال الأيام القادمة
تتوقع الوحدة الاقتصادية لموقع الجمهور الإخباري، ارتفاع الذهب خلال الأيام المقبلة، في ظل العوامل الآتي بيانها:
- زيادة الطلب على الملاذات الآمنة وخاصة الذهب، بدفع من حالة عدم اليقين بشأن التعريفات التجارية الأمريكية، التي فرضها ترامب على الدول الآسيوية والاتحاد الأوروبي.
- من المقرر أن تدخل التعريفات الجمركية على الدول الآسيوية حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، ما أحدث ربكة في مختلف الأسواق.
- حدوث تراجع طفيف في الدولار الأمريكي مقابل العملات الأجنبية الأخرى، في أسواق الصرف العالمية. بعد صعود استمر لنحو أسبوعين.
- استمرار تحقيق المكاسب في أسواق المعادن المتنوعة، وقاد الذهب مشهد الصعود وتعويض الخسائر التي مُنيّ بها خلال الشهرين الماضيين.
- في حالة دخول التعريفات الجمركية حيز التنفيذ وخاصة على دول القارة العجوز، سيبدأ الاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراءات انتقامية رداً على خطوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
- أما القرار الذي سيحدث ضجة في سوق الذهب تحديدًا، هو ما يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإصداره، والذي بموجبه يفتح سوق التقاعد الأميركية، التي تقدر قيمتها بنحو 9 تريليونات دولار، أمام الأصول البديلة مثل العملات المشفرة والذهب والأسهم الخاصة. وهو القرار الذي سيعيد رسم ملامح النظام المالي الأمريكي.