هل يفعلها الكونجرس؟.. تفاصيل مشروع قانون لانسحاب واشنطن من حلف الناتو

قدم السيناتور الجمهوري مايك لي مشروع قانون لانسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي ، والذي يأتي بعد قمة التحالف التي استمرت يومين في لاهاي.

خروج واشنطن من الناتو

وبحسب مجلة نيوزويك الأمريكية، ففي إشارة إلى اختصار التحالف، قدم النائب عن ولاية يوتا قانون منظمة غير موثوقة (حلف شمال الأطلسي) لإخراج الولايات المتحدة من التكتل، والذي قال إنه "انتهى أجله" حيث اتهم أعضاءه الأوروبيين "بإجبار دافعي الضرائب الأمريكيين على تحمل تكاليف عقود من الزمن".

وقال لي إن القانون سيطلب من الرئيس دونالد ترامب تقديم إشعار بالتنديد بعضوية الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي، بما يتفق مع المادة 13 من معاهدة التحالف.
مع ذلك، يواجه مشروع القانون آفاقًا غير مؤكدة نظرًا للجهود الحزبية السابقة لمنع انسحاب الولايات المتحدة من حلف الناتو، وفي اجتماع الحلف، رحّب ترامب بزيادة الإنفاق الدفاعي بين الأعضاء.

جدل حول الإنفاق الدفاعي في أوروبا

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه لي وسط تجدد الجدل حول الإنفاق الدفاعي في أوروبا، والالتزامات العالمية للولايات المتحدة، والأسئلة حول الدور الأمريكي المستقبلي في الأمن الأوروبي.

أمريكا والناتو

وكان ترامب أثار في السابق شكوكا حول التزام الولايات المتحدة بالحلف، حيث من المتوقع أن يمثل الانسحاب منه تحولا كبيرا في السياسة الأمريكية، مع تداعيات على الأمن عبر الأطلسي والتعاون العسكري والتحالفات العالمية.
ويتطلب قانون منظمة غير موثوقة (حلف شمال الأطلسي) الذي اقترحه لي من الرئيس إخطار مجلس شمال الأطلسي رسميًا بانسحاب الولايات المتحدة وفقًا للمادة 13 من المعاهدة ومنع تمويل الولايات المتحدة للتحالف.
واتخذ الكونجرس سابقًا خطوات لحماية عضوية الناتو من أي إجراء رئاسي أحادي، وفي ديسمبر 2023، وافق المشرعون على إجراء ثنائي الحزب كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، والذي يُلزم الرئيس بالحصول على موافقة مجلس الشيوخ أو قانون من الكونغرس قبل انسحاب الولايات المتحدة من الناتو.
وفي عام 2019، أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعا يمنع ترامب من السعي إلى انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي دون موافقة الكونجرس خلال ولايته الأولى، وسط مخاوف بشأن تشككه المعلن في التحالف.
كما قدم لي مشروعين قانونيين مصاحبين،ـ قانون تقرير تقاسم الأعباء بين الحلفاء وقانون تقرير تقاسم الأعباء في حلف شمال الأطلسي لإظهار ما إذا كانت دول التحالف تساهم بحصتها الموعودة في الدفاع الجماعي.