وزير قطاع الأعمال: استغلال الأصول وتوسيع الشراكات أبرز أولويات التطوير

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، لمتابعة جهود التطوير المؤسسي وخطط التحديث داخل الشركات، إلى جانب مناقشة التوسعات الاستثمارية والملفات المرتبطة بإعادة الهيكلة ورفع الكفاءة التشغيلية.

تعظيم العوائد من الأصول وتحقيق استدامة مالية

أكد وزير  قطاع الأعمال،  أن حُسن استغلال الأصول وتعظيم العائد منها يمثل أحد أهم محاور استراتيجية الوزارة، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار المدروس وإعادة توظيف الأصول غير المستغلة، بما يعزز المركز المالي للشركات ويحقق عوائد مستدامة تدعم خطط التحديث.

تعزيز بيئة العمل الآمنة والصيانة الوقائية

شدد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال، على أن تعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية وتطبيق برامج الصيانة الدورية والوقائية يعدان من أولويات الوزارة، حفاظًا على العاملين والمنشآت ورفع كفاءة التشغيل، مشيرًا إلى أن بيئة العمل الآمنة هي الأساس لضمان الاستمرارية والإنتاجية.

رفع كفاءة العنصر البشري وتطوير منظومة التدريب

أوضح الوزير أن الوزارة تضع العامل في صدارة أولوياتها، وتسعى إلى تحفيز العاملين وتنمية مهاراتهم باعتبارهم المحرك الأساسي لعملية التطوير، وذلك من خلال برامج تدريبية حديثة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية. كما أكد أهمية تطوير منظومة التدريب بالشركات لمواكبة احتياجات السوق ورفع كفاءة الأداء البشري.

شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والدولي

وأكد وزير قطاع الأعمال ، أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات للفرص الواعدة لدى الشركات التابعة، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أن الوزارة منفتحة تمامًا على التعاون مع المستثمرين المحليين والدوليين لإقامة مشروعات مشتركة تعزز القدرة الإنتاجية والتنافسية.

التزام بمعايير الجودة والحوكمة والتكامل بين الشركات
وأشار المهندس شيمي إلى ضرورة الالتزام الكامل بمعايير الجودة وقواعد الحوكمة والشفافية في جميع مراحل العمل، مؤكدًا أن التقييم المستمر للأداء ومتابعة تنفيذ الخطط والمشروعات يعدان ركيزة أساسية في منظومة التطوير المؤسسي.

ختامًا.. تكامل وتنسيق لدعم الاقتصاد الوطني

وفي ختام الاجتماع، شدد وزير قطاع الأعمال العام على أهمية العمل الجماعي والتكامل بين الشركات التابعة، مؤكدًا أن الوزارة تتابع عن كثب مستهدفات الأداء وستواصل تقديم الدعم اللازم لتحقيق إصلاح شامل يعزز مساهمة قطاع الأعمال في الاقتصاد الوطني.