تحذير قانوني.. الحبس والغرامة عقوبة انتحال الهوية في الانتخابات

حذّر قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، من الجرائم المتعلقة بالعملية الانتخابية، مؤكدًا أن ارتكاب بعض الأفعال يُعرّض مرتكبيها لعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة.

المادة 66: عقوبات صارمة

ويستعرض “الجمهور”، المواد التي نصّت فيه المادة 66 من القانون على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

أبدى رأيه في انتخابات أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك.

أبدى رأيه منتحلًا اسم شخص آخر.

شارك في الانتخابات أو الاستفتاء نفسه أكثر من مرة.

إبطال الأصوات المخالفة

يمنح القانون رئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الناتجة عن ارتكاب هذه الجرائم، ما يعزز من نزاهة العملية الانتخابية ويحميها من أي تلاعب أو تحايل.

أحقية قانونية للمرشحين والقوائم

وفقًا للمادة (19) من قانون مجلس الشيوخ، يحق لكل مرشح بالنظام الفردي أو أي حزب له مرشحون في الدائرة، وكذلك ممثلو القوائم، الحصول على بيان بأسماء الناخبين في دائرتهم، مما يسهم في تخطيط الحملات الانتخابية بشكل أكثر فعالية.

وسيلة إلكترونية تسهّل الاستخدام

يتم تسليم البيانات المطلوبة عبر وسيلة إلكترونية قابلة للطباعة، وتتضمن المعلومات التالية:

اسم الناخب

رقم لجنته الانتخابية

رقمه في الكشوف

ويتم ذلك من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة التي تحددها الهيئة.

رسوم رمزية وجدول زمني محدد

يشترط القانون سداد رسم بقيمة 500 جنيه، على أن تُسلَّم البيانات المطلوبة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ السداد، بما يضمن سرعة وسهولة حصول المرشحين على المعلومات دون تأخير.

دعم الشفافية والعمل الحزبي

تمثل هذه الآلية أداة قانونية تضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين، وتدعم جهود الأحزاب السياسية والمستقلين في الوصول إلى الناخبين بشكل مباشر، بما يعزز مناخ الانتخابات الحرة والنزيهة في البلاد.

غرامة لمن لا عذر له في الانتخابات

من جانب آخر ينص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 في المادة (57) على توقيع غرامة لا تتجاوز 500 جنيه على كل من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاءات، ما لم يقدم عذرًا مقبولًا.

وتأتي هذه العقوبة في إطار حرص الدولة على تعزيز المشاركة السياسية، وتوسيع قاعدة التصويت الشعبي.