وزير الري يشهد ورشة عمل حول تحديث الكود المصري للري والصرف

شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الري، فعاليات ورشة عمل موسعة بعنوان "الإعداد لتحديث الكود المصري للري والصرف"، والتي عقدت بالمركز القومي لبحوث المياه بالقناطر الخيرية، بمشاركة نخبة من قيادات الوزارة، وأساتذة الجامعات، والباحثين المتخصصين في الشأن المائي.

وأكد الوزير في كلمته أهمية تحديث الكود المصري للري والصرف، ليواكب التغيرات المتسارعة التي طرأت على المنظومة المائية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى ضرورة مواءمة الكود الجديد مع محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، والاعتماد بشكل متزايد على استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة، إلى جانب التوجه المستقبلي نحو تقنيات تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء.

وزير الري يناقش المتغيرات البيئية والاقتصادية

وشدد الدكتور سويلم على أن تحديث الكود المصري للري والصرف ينبغي أن يعتمد على بحوث تطبيقية مثبتة، أثبتت فاعليتها على أرض الواقع، مثل استخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في حماية الشواطئ، كما دعا إلى إدراج محاور رئيسية جديدة في الكود تشمل الحوكمة، الاستدامة، التغيرات المناخية، وحوكمة المياه الجوفية، بما يضمن التكيف مع المتغيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار الوزير إلى أهمية تدريب الكوادر الهندسية والفنية داخل الوزارة للتعامل مع تحديث الكود المصري للري والصرف، وتمكينهم من استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة مثل صور الأقمار الصناعية، وتقنيات التصوير بالدرون، والتابلت في رصد التعديات وتحديد مواقع أعمال التطهير، بالإضافة إلى تقنيات تحلية المياه ومعالجتها.

 تحسين عمليات الري

وأوضح الدكتور سويلم أنه تم الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات رقمية لمتابعة أعمال التطهيرات، وربطها بنتائج الرصد الفضائي، بهدف تحسين عمليات الري وتأهيل بوابات الترع، مما يعزز من كفاءة إدارة الموارد المائية وتطبيق نظام المناوبات بشكل فعلي على الأرض.

كما استعرض الوزير جانبًا من خطة التطوير المؤسسي داخل الوزارة، والتي شملت تحسين بيئة العمل، ورفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين، وتحقيق العدالة في التقييم والترقيات، وتقديم خدمات صحية واجتماعية أفضل.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن تحديث الكود المصري للري والصرف يمثل خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز كفاءة المنظومة المائية المصرية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية، ورفع تنافسية القطاع الزراعي والمائي على الصعيدين الإقليمي والدولي.