أستاذ تمويل: تأجيل الشريحة الخامسة لا يقلق والمهم التزام مصر بالإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن تأجيل صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر لا يُعد أمرًا مقلقًا، بل يعد مسألة فنية متعلقة بالإجراءات والظروف الزمنية، وليست مؤشرًا على فشل البرنامج.

وأوضح إبراهيم، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة "أزهري"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري هو في الأساس خطة وطنية وضعتها الحكومة المصرية وتم التوافق عليها لاحقًا مع الصندوق، مشيرًا إلى أن "تأخر بعض البنود في التنفيذ لا يعني تقاعسًا من الدولة، بل يرتبط غالبًا بتوقيتات التنفيذ أو تطورات خارجية وداخلية تؤثر على المناخ العام للاستثمار."

ملف الطروحات الحكومية

وأكد أن ملف الطروحات الحكومية لا يزال محل نقاش نشط بين الحكومة والصندوق، لكنه لفت إلى أن "الطروحات ليست مجرد بيع لأصول، بل تُخضع لتقييمات فنية معقدة من قبل مكاتب استشارية، ما يستغرق وقتًا طويلًا."

وأضاف إبراهيم: "المناخ الاقتصادي العام، سواء داخليًا أو خارجيًا، له تأثير مباشر على قدرة الحكومة في جذب مستثمرين جادين، خصوصًا في ظل توترات إقليمية ودولية قد تؤثر على حركة رؤوس الأموال عالميًا."

التزام الحكومة 

وختم بالقول إن التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الإصلاحي يُعد رسالة إيجابية للمستثمرين، وأن صندوق النقد يدرك أهمية الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري كجزء من نجاح البرنامج المشترك.

وفي وقت سابق، التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم الثلاثاء، اللواء هشام السوداني مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية، وذلك في إطار زياراته الميدانية المستمرة لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بنطاق مركزي أشمون والشهداء للوقوف على آخر مستجدات الأعمال المنفذة وتذليل العقبات لسرعة دخول المشروعات الخدمة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المهندس شاكر محمد رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ودار الهندسة، ممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ممثلي الكهرباء، الصحة، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام.

وعقب اللقاء، تم عقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة واستعراض الموقف التنفيذي ومؤشرات الأداء لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها والمتبقية بقطاعات "الصحة والصرف الصحي والكهرباء والطرق"، وعرض أهم المعوقات التفصيلية المتعلقة بالمشروعات وسبل دفع العمل بها لضمان تذليلها والتنسيق بين مختلف الجهات لوضع توقيتات محددة لدخولها الخدمة.

ووجه محافظ المنوفية بتضافر الجهود بين مختلف الجهات المنفذة لتسريع معدلات الأداء والمتابعة اليومية لحجم الأعمال ونسب التنفيذ على أرض الواقع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية كونها أحد المبادرات الرئاسية الهامة التي تستهدف تغيير واقع القرى المصرية.

وخلال الاجتماع ناقش محافظ المنوفية الموقف الحالي للمشروعات المنتهى تنفيذها وإجراءات التسليم ومراجعة الملاحظات التي تعوق دون تشغيلها لسرعة تلافيها وضمان تسليمها للارتقاء بجودة الحياة المعيشية، مؤكداً على متابعته المستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك من خلال جولاته الميدانية المستمرة لمواقع العمل المختلفة وعقد العديد من اللقاءات الدورية مع جميع الجهات المعنية للوقوف على كافة المعوقات واتخاذ حلول فورية لاستكمال العمل بها وإعطاء دفعة تنموية للمشروعات تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.