التموين: تعزيز التعاون المصري الهندي في مجال الدعم الغذائي والتحول الرقمي
في إطار المساعي المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير منظومة الدعم الغذائي وتعزيز السياسات الاجتماعية ذات الصلة، التقى السيد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالسيدة نيذي خاري، السكرتير العام لوزارة شؤون المستهلك وتوزيع الأغذية بجمهورية الهند، وذلك بحضور كل من السيد السفير علاء حجازي، مندوب جمهورية مصر العربية الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، والسيدة سهى ثروت، سكرتير ثانٍ وعضو البعثة الدبلوماسية المصرية بجنيف.
وجاء اللقاء على هامش مشاركة معالي الوزير في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتجارة والتنمية (UNCTAD)، والمنعقد في مدينة جنيف خلال الفترة من 6 إلى 11 يوليو 2025.
شهد اللقاء تبادلًا مثمرًا لوجهات النظر حول أفضل الممارسات في مجال إدارة نظم الدعم الغذائي، حيث أعرب الدكتور شريف فاروق عن اهتمام مصر بالاستفادة من التجربة الهندية الرائدة في هذا المجال، لا سيما وأن الهند تُعد نموذجًا عالميًا في إدارة واحدة من أضخم منظومات الدعم من حيث عدد المستفيدين واتساع نطاق الخدمات.
واستعرض الجانبان سبل التعاون المقترحة، والتي شملت تبادل الخبرات بشأن تطوير آليات الاستهداف الذكي للفئات المستحقة، عبر إنشاء قواعد بيانات متكاملة تعتمد على تكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على اعتماد وسائل تحقق بيومترية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين والحد من التسرب والازدواجية. كما تم بحث إمكانات نقل التجربة الهندية في إنشاء منظومة رقمية موحدة لإدارة الدعم، باعتبارها أحد النماذج الناجحة في ترشيد الموارد وتعزيز الكفاءة.
آليات إدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية
وفي هذا الإطار، ناقش الطرفان آليات إدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، حيث أطلعت السيدة نيذي خاري الوفد المصري على بنية الهند التخزينية الضخمة التي تُدار من قبل هيئة حكومية مركزية، تُمكن الدولة من الحفاظ على استقرار السوق وضمان توافر السلع في أوقات الأزمات.
وتطرّق اللقاء كذلك إلى تجارب الهند في رقمنة منظومة صرف السلع المدعمة، بما في ذلك تطوير البطاقات الذكية، ونشر نقاط البيع الإلكترونية في مختلف الولايات، ما ساهم في إحكام الرقابة على عمليات التوزيع وضمان عدالة وصول الدعم.
ومن المحاور الهامة التي ناقشها الجانبان أيضًا، البرامج التجريبية التي نفذتها الحكومة الهندية لتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي مشروط، وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية على صعيد رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الشفافية. وقد أعرب الوزير عن اهتمام مصر بمثل هذه التجارب في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة لمراجعة وتحديث سياسات الدعم الحالية.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على دراسة سبل إرساء تعاون مؤسسي دائم بين الوزارتين، مع إمكانية توقيع مذكرة تفاهم تشمل مجالات التحول الرقمي في الدعم، إدارة المخزون، نظم الاستهداف، وبرامج التدريب المتبادل. كما رحب الجانب الهندي بتنظيم زيارة ميدانية لوفد فني من وزارة التموين المصرية إلى الهند، بهدف الاطلاع المباشر على التجربة وتبادل الرؤى بما يُمهّد لإطلاق شراكة فنية دائمة بين الجانبين في هذا المجال الحيوي.