الإمارات: لا صحة لمنح الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية

نفت الجهات الرسمية في دولة الإمارات صحة المعلومات المتداولة مؤخراً على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن منح الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية.

وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، في بيان مشترك، أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير دقيق ولا يستند إلى أي قرار رسمي.

الإقامة الذهبية بشروط واضحة ولشرائح محددة

وأوضح البيان أن منح الإقامة الذهبية في الإمارات يتم وفق أطر واضحة ومعايير دقيقة، حيث تُمنح لفئات محددة أبرزها: المستثمرون في القطاع العقاري، ورواد الأعمال، والعلماء والمتخصصون، والمبدعون، وأوائل الطلبة والخريجين، ورواد العمل الإنساني، وأفراد خط الدفاع الأول.
وأكدت الجهات المختصة أن هذه الفئات لا تشمل المستثمرين في العملات الرقمية، وأن أي معلومات تخالف ذلك تعتبر تضليلاً للرأي العام.

هيئة الأوراق: العملات الرقمية لا تمنح إقامة

من جانبها، شددت هيئة الأوراق المالية والسلع على التزامها بالمعايير الدولية المعتمدة في تنظيم القطاع المالي، وعلى أن الاستثمار في العملات الرقمية يخضع لضوابط وتشريعات محددة، لكنه لا يُرتّب أي استحقاق للحصول على الإقامة الذهبية.

وأكدت الهيئة أن الشفافية والمصداقية من أولوياتها، داعية المستثمرين إلى الاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات، وعدم الانسياق وراء شائعات أو إعلانات غير موثوقة.

سلطة تنظيم الأصول الافتراضية: احذروا الشركات غير المرخصة

كما نفت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) أي صلة لها بمنح تأشيرات أو إقامة ذهبية بناء على الاستثمار في العملات الرقمية.
وأكدت أن "شركة TON"، التي رُوّج لارتباطها بالإقامة الذهبية، ليست مرخصة أو منظمة من قبل VARA.

وشددت السلطة على أهمية تعامل المستثمرين فقط مع شركات مرخصة ومنظمة بالكامل، وأن جميع الكيانات العاملة في مجال الأصول الافتراضية مطالبة بالالتزام بإجراءات التأشيرات المعتمدة من حكومة دبي والسلطات الاتحادية ذات العلاقة.

دعوة لتوخي الحذر

وفي ختام البيان، دعت الجهات الرسمية الجمهور والمستثمرين إلى توخّي الحذر، وعدم التفاعل مع العروض الوهمية المنتشرة عبر الإنترنت، مع التأكيد على ضرورة الرجوع إلى المصادر الحكومية الرسمية، مثل الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية فقط.