صندوق النقد الدولي يؤكد ضرورة تسريع برنامج الطروحات الحكومية وتنويع القطاعات

أعلنت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، أن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر وفق اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF) سيتم دمجهما في مراجعة واحدة تُعقد خلال الخريف المقبل.

أسباب الدمج والاحتياج لمزيد من الوقت

أوضحت كوزاك مدير اتصال صندوق النقد الدولي أن الدمج جاء بسبب الحاجة إلى مزيد من الوقت لاستكمال التدابير السياسية الرئيسية، خصوصًا ما يتعلق بدور الدولة في الاقتصاد، وذلك لضمان تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي.

تقدم ملموس في الإصلاح الاقتصادي الكلي

وأشارت إلى أن بعثة صندوق النقد أجرت مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو الماضي، مؤكدة استمرار مصر في إحراز تقدم في الإصلاح الاقتصادي، مع تحسن ملحوظ في معدلات التضخم وارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبي.

تعميق الإصلاحات للحفاظ على الاستقرار

شددت كوزاك على أن المضي قدمًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات يتطلب تعميق الإصلاحات، خاصةً تقليص دور الدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتحسين بيئة الأعمال.

تركيز على سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات

أوضحت أن المناقشات تركز على أولويات رئيسية مثل دفع تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وتسريع برنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف إلى تنويع الأصول في القطاعات التي تلتزم الدولة بالانسحاب منها، لتمكين القطاع الخاص من قيادة نمو اقتصادي أقوى وأكثر استدامة.

تقييم الاحتياجات التمويلية وحجم الشريحة المرتقبة

أكدت كوزاك أن المناقشات لا تزال جارية حول تقييم الاحتياجات التمويلية لمصر وتحديد حجم الشريحة القادمة، لكنها أكدت أن التوقعات المبكرة لأي قرارات في هذه المرحلة ما تزال غير ممكنة.

أعلن صندوق النقد الدولي، على لسان جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بالصندوق، أنه سيتم دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج مصر ضمن اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد (EFF)" في مراجعة واحدة تُعقد خلال الخريف المقبل.

أسباب الدمج: الحاجة لمزيد من الوقت

أوضحت كوزاك مديرة الإتصال بالنقد الدولي أن قرار الدمج جاء نتيجة الحاجة إلى مزيد من الوقت لاستكمال التدابير السياسية الرئيسية، لا سيما تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، بما يضمن تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

تقدم في الإصلاحات وتحسن اقتصادي ملحوظ

وأشارت كوزاك إلى أن بعثة  النقد الدولي أجرت مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو، مضيفة أن مصر أحرزت تقدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، تمثل في تحسن معدلات التضخم وارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبي.