رئيس لجنة إسكان «النواب» يكشف كواليس جلسات الإيجار القديم

 كشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل وكواليس مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الجلسات العامة استغرقت 15 ساعة على مدار 3 أيام متواصلة، وهو رقم غير مسبوق في هذا الفصل التشريعي.

وأشار إلى أن المناقشات شهدت مشاركة كبيرة من النواب، مع منح مساحة واسعة للمعارضة، وهو ما يعكس حرص البرلمان على إدارة حوار ديمقراطي منفتح حول أحد أكثر القوانين حساسية.

الحكومة حاضرة بدعم كامل... ورئيس الوزراء لم يُدعَ رسميًا

قال الفيومي إن رئيس الحكومة لم يتأخر عن أي دعوة من البرلمان، لكنه لم يُطلب حضوره في جلسات القانون، موضحًا أن الحكومة كانت ممثلة بالوزراء المختصين والخبراء وكبار المسؤولين.

وأكد أن هذه الممارسة متبعة في الملفات الفنية الكبرى، حيث يتم تفويض المعنيين لتقديم الرؤية الحكومية بالتفصيل.

 تعديل المادة 8: سكن بديل للجيل الأول خلال سنة واحدة

أوضح الفيومي أن التعديل الوحيد في القانون طال المادة 8 فقط، والتي تُلزم الحكومة بتوفير سكن بديل للجيل الأول من المستأجرين وزوجاتهم، على أن يتم تنفيذ ذلك خلال سنة واحدة على الأقل من بدء تطبيق القانون، وقبل انتهاء مهلة الـ7 سنوات المحددة.

وأضاف أن الحكومة تعهدت بأن يكون السكن قريبًا من محل الإقامة الأصلي، وبقيمة إيجارية رمزية أو خيار للتمليك بسعر خاص، على أن يصدر السعر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

صندوق للإسكان البديل ومنصة إلكترونية للتقديم
وكشف الفيومي عن إنشاء صندوق خاص للإسكان البديل، يتولى تمويل هذا المسار، بالتوازي مع إطلاق منصة إلكترونية لأصحاب الإيجارات القديمة تشمل:

عقد الإيجار

المستندات الشخصية

بيان الدخل

إقرار بتاريخ الحصول على الوحدة

أزمة إثبات الهوية لمستأجري الجيل الأول
وأشار الفيومي إلى أن عددًا كبيرًا من مستأجري الجيل الأول لا يمتلكون أرقامًا قومية أو وثائق رسمية، وبالتالي لا يجوز مطالبتهم بإثباتات غير متوفرة أصلًا، وهو ما يستدعي مرونة في التقدير والمعالجة.

 وأكد أن بيانات التعداد السكاني لعام 2017 تضمنت معلومات دقيقة حول أعمار السكان، ومدة الإقامة، ووضع رب الأسرة، موضحًا أنه يجب اعتبار من تجاوز سنه 60 عامًا مستأجرًا أصليًا وفقًا للبيانات الرسمية.