اجتماعات اقتصادية مكثفة بين مصر والتشيك تشمل 12 مجالًا للتعاون الثنائي المشترك

ترأست مصر ممثلة في المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد لوكاس فيلتشك، وزير الصناعة والتجارة التشيكي، فعاليات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة، والتي عقدت خلال يومي 30 يونيو و1 يوليو بالعاصمة التشيكية براغ، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وأكد الوزير حسن الخطيب أهمية هذه اللجنة كإحدى الآليات الفعالة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، موضحًا أنها تمثل منصة رئيسية لاستعراض وتطوير مختلف مجالات الشراكة الاقتصادية بين مصر وجمهورية التشيك.

مصر شريك استراتيجي في المنطقة.. والتشيك تؤكد أهمية تعميق التعاون

من جانبه، أشار الوزير التشيكي لوكاس فيلتشك إلى المكانة الاستراتيجية لمصر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدًا أهمية عقد اللجنة المشتركة لتوسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، والتغلب على أي عقبات تحول دون زيادة التبادل التجاري والتعاون الصناعي.

اجتماعات تحضيرية بين كبار المسؤولين وممثلي الوزارات

سبق الجلسة الوزارية اجتماع تحضيري على مستوى الخبراء، ترأسه من الجانب المصري الدكتور عبدالعزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، ومن الجانب التشيكي السيد ميخال بروكوب، مدير إدارة الدول غير الأوروبية بوزارة الصناعة والتجارة التشيكية.

محضر تعاون مشترك يشمل 12 مجالًا استراتيجيًا

شهد ختام الاجتماعات توقيع محضر رسمي للتعاون شمل عددًا واسعًا من المجالات، وجاء أبرزها كالتالي:

1. التعاون التجاري:

مراجعة حجم التبادل التجاري الحالي، مع التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لرفع معدلات التجارة البينية.

2. المعارض والأسواق الدولية:

الاتفاق على دعم المشاركة في المعارض المقامة في كلا البلدين، مع إمكانية تنظيم معارض متخصصة.

3. الطيران المدني:

الإشادة بتشغيل الخط المباشر لشركة مصر للطيران، وما يوفره من فرص للتوسع الاقتصادي والسياحي.

4. البيئة ومعالجة المياه:

التعاون في إدارة الموارد المائية، ونقل خبرات أنظمة معالجة المياه والتكنولوجيا البيئية.

5. الزراعة والزراعة الذكية:

تعزيز تبادل السلع الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية، وتبادل الخبرات في مجال الحجر الزراعي.

6. الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر:

الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الجانبين في مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.

7. الثروات المعدنية والتعدين:

استغلال التكنولوجيا التشيكية المتقدمة في التنقيب عن المعادن وتطوير قطاع التعدين في مصر.

8. المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

تشجيع تبادل الخبرات بشأن السياسات الصناعية وتطوير حاضنات الأعمال والمناطق الصناعية.

9. التنمية الاقتصادية والتدريب المهني:

زيادة الإنتاجية من خلال التعاون في نقل التكنولوجيا وتنفيذ برامج تدريب مهني فعالة.

10. السياحة:

دعم السياحة البينية من خلال تبادل المعلومات والمشاركة في المعارض السياحية الدولية.

11. الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

توسيع التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، إلى جانب دعم الشركات الناشئة.

12. التعاون في الدول الثالثة:

تشجيع الشركات التشيكية على الاستثمار في مصر والتصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية، بالاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والاتفاقيات التجارية الحرة.

نحو شراكة استراتيجية طويلة الأمد

أعرب الجانبان عن تفاؤلهما بنتائج الدورة الثانية للجنة المشتركة، وأكدا التزامهما بتفعيل ما تم الاتفاق عليه في مختلف المجالات، مع العمل على متابعة تنفيذ الخطط الزمنية والتنسيقية لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه الشراكة.