"غرفة الإسكندرية التجارية" تنظم ندوة حول التيسيرات الضريبية

نظّمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، ندوة موسعة بعنوان “التيسيرات الضريبية للقوانين 5/6/7 لعام 2025”، وذلك بحضور محمد حفني، عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، و محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة القناة، ومجدي عبد العزيز، أمين عام لجنة الممول والضريبة بالغرفة.

تعزيز الوعي الضريبي

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص الغرفة التجارية على تعزيز الوعي الضريبي لدى منتسبيها، وتوضيح التعديلات الجديدة على القوانين الضريبية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق الامتثال الضريبي.

وشهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحضور من مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، حيث تم طرح عدد من التساؤلات والاستفسارات، وتم الرد عليها من قبل ممثلي مصلحة الضرائب.

وفي سياق متصل، قال الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب، إن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة التي صدرت، تضمنت رفع ضريبة بعض السلع والخدمات، وعلى رأسها السجائر، الكحوليات، العقارات، المقاولات، والمحروقات، مؤكدًا أن الشركات الكبرى التابعة للدولة هي من تتعامل مع ملف المحروقات، وسيتم مناقشته لاحقًا.

وأوضح "الزيات"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أبرز التعديلات شملت قطاع المقاولات والسجائر، حيث تم رفع سعر علبة السجائر الشعبية بمقدار 50 قرشًا، بعد فتح الشريحة الضريبية التي كانت عند 38 جنيهًا دون تحقيق هامش ربح للشركات، ما أدى لعجز في التوريد وارتفاع الأسعار في السوق السوداء لأكثر من 50 جنيهًا، مضيفًا أن هذا التعديل جاء استجابة لمطالب شركات السجائر لتغطية التكلفة وتحقيق الحد الأدنى من الربحية، وتوفير الدولار اللازم لاستيراد الخامات.

وأشار إلى أن السعر الجديد الرسمي سيكون 48 جنيهًا لعلبة السجائر، وهو أقل من السعر الفعلي في السوق، ما يساعد على القضاء على السوق السوداء، مؤكدًا أن الزيادة ليست ضريبة جديدة يتحملها المواطن، بل إعادة تسعير في ظل واقع السوق، موضحًا أن هذا القطاع كان خاضعًا للضريبة منذ قانون ضريبة المبيعات عام 1991، ثم تم تعديل النسبة إلى 5% في قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016. ولفت إلى أن عدم العدالة في التطبيق أضر بالشركات، خاصة في ظل وجود أكثر من 400 نشاط داخل قطاع المقاولات، كثير منها كان خارج الاقتصاد الرسمي.

وتابع: "رفع نسبة الضريبة إلى 14% في القانون الجديد يسمح للشركات بخصم كامل الضرائب على مدخلاتها خلال مراحل الإنشاء، ما يساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الضريبية"، موضحًا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستستفيد من التيسيرات التي حددها قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تفرض ضريبة قطعية للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.