مجلس النواب يكلف الحكومة بتقديم بيان حول أعداد المستأجرين بنظام الإيجار القديم

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بإعداد بيان رسمي يوضح أعداد المستأجرين الأصليين للوحدات السكنية والإدارية بنظام الإيجار القديم، على أن يتم تقديم البيان للمجلس قبل نهاية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين 30 يونيو 2025.

خلال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

جاء ذلك خلال جلسة البرلمان العامة، والتي ناقشت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة حول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

استجابة لطلبات النواب

وقال رئيس مجلس النواب في كلمته خلال الجلسة:
"وردت عدة طلبات من بعض النواب بشأن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة عن عدد المستأجرين الأصليين وأوضاعهم القانونية، وعليه أرجو من الحكومة إعداد هذا البيان وتقديمه للمجلس قبل نهاية الجلسة".

خلفية تشريعية

يأتي هذا الطلب في ظل الجدل البرلماني الواسع الذي يرافق مناقشة قانون الإيجار القديم، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وفق أسس قانونية جديدة تراعي تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، لا سيما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تنظيم الامتداد القانوني لعقود الإيجار.

أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم 30 يونيو 2025 لمناقشة مشروع القانون الخاص بالإيجارات القديمة، "أن الإحصاء الموجود لعدد المستأجرين المصريين فقط، طبقًا للإحصاء الذى تم في سنة 2017، يتضمن أن عدد المستأجرين الأصليين  كان 1.6 مليون، والوحدات المؤجرة 3 ملايين و19 ألف وحدة."

تطبيق أحكام مشروع الإيجار القديم وضمان فعاليته على أرض الواقع 

قال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن تطبيق أحكام مشروع الإيجار القديم وضمان فعاليته على أرض الواقع في إعادة التوازن المنشود في العلاقة الإيجارية لا يقف عند حدود نصوصه ولكن يتوقف بدرجة أساسية على التزام الحكومة بما تعهدت به في توفير وحدات بديلة للمستاجرين أو الذين امتد إليهم عقود الإيجار لا سيما لافئات الأولى بالرعاية، مضيفًا "لا يتصور أن يترك مواطن بلا مأوى أو يزاح من مسكنه دون أن يجد بديلًا يحفظ له كرامته ويصون أمنه".

رئيس النواب: أزمة الإيجار القديم لم يكن لأي منا يد في صناعتها

وتابع المستشار حنفي جبالي: “لا يخفى على حضراتكم أهمية مشروع القانون المعروض اليوم، ليس فقط لأنه يمس قطاعًا كبيرًا من أبناء الوطن من الملاك أو من المستأجرين، وإنما لأننا اليوم أمام تحدٍ جديد، ضمن تحديات سبق بتوفيق من الله وعونه أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع، ونحن اليوم أمام صفحة جديدة سيسطرها التاريخ لهذا المجلس لتصديه لهذه الأزمة التى عزفت المجالس السابقة بكل ما لها وما عليها عن التصدى لها لما فيها من صعوبات جمة، أزمة لم يكن لأى منا يد فى صناعتها، وإنما فرضتها الظروف الاستثنائية، الاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها البلاد فى حقبة تاريخية معينة، جعلت سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية فى حينه”.