اعترافات المتهمين بغسل 250 مليون جنيه من أموال الاتجار بالمخدرات

باشرت النيابة العامة التحقيق مع 3 متهمين لقيامهم بغسل الأموال العامة بقيمة 250 مليون جنيه، حيث اعترف المتهمون بأنهم كونوا تشكيل عصابي فيما بينهم وتحصلوا على 250 مليون جنيه ناتجه عن نشاط غير مشروع في الاتجار بالمواد المخدرة، وعقب ذلك حاولوا إخفائها وإظهارها على أنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.

وقررت النيابة العامة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 250 مليون جنيه 

ونجحت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية في القبض على 3 أشخاص لـ2 منهم معلومات جنائية لقيامهم بغسل الأموال العامة الناتجة عن نشاط غير مشروع في الإتجار بالمواد المخدرة.

وكانت قد وردت معلومات من الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة إلى الجهات المعنية تفيد بقيام 3 أشخاص لـ2 منهم معلومات جنائية بـ غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.

على الفور تم توجيه حملة أمنية لملاحقة المتهمين، أسفرت عن ضبطهم ومصادرة جميع ممتلكاتهم، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 250 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. 

عقوبة غسل الأموال في القانون المصري 

وضع القانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، عقوبات مشددة لمكافحة تلك الجريمة وذلك لمواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونصت المادة 14 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون و التي نصت على أن  يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلى:
1-  تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.

2- اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.

ﻳﺤﻜﻢ في ﺟﻤﻴﻊ  اﻷﺣﻮال  ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ، أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬر ﺿﺒﻄﻬﺎ أو ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ.