نائب عن التنسيقية : 30 يونيو أنقذت مصر من مخطط استهداف سيادتها

قال النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المشهد الإقليمي الراهن يطرح تساؤلًا مهمًا: "ماذا لو لم تحدث ثورة 30 يونيو واستمر نظام جماعة الإخوان في الحكم؟"

وأشار "عبد العزيز" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة TeN، مساء الثلاثاء، إلى أن كل المؤشرات تؤكد أن الجماعة كانت تسير بمصر نحو تفكيك الدولة الوطنية، عبر الفشل في إدارة شؤون البلاد، والإصرار على "أخونة" مؤسسات الدولة.

وأضاف أن من بين أبرز ملامح هذا المخطط كان فتح المجال الجوي السوري أمام الطيران الإسرائيلي، ما يصب في مصلحة الاحتلال، إلى جانب وجود خطة واضحة لـتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهو ما كانت تسعى إليه قوى دولية بالتواطؤ مع أنظمة وظيفية.

وأكد أن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحتفظ بسيادتها الكاملة على أرضها ومجالها الجوي والبحري، وهو ما لم يكن ليستمر لو بقيت الجماعة في الحكم.

وشدد النائب على أن الشعب المصري يتعرض بشكل دائم لحملات تشكيك إعلامية يقودها أبواق مأجورة، تستهدف بث الشك في أي قرار تتخذه الدولة المصرية، حتى وإن كان بسيطًا.

واعتبر أن هذا التيار المتطرف يحمل مشروعًا مناقضًا تمامًا لمفهوم الدولة الوطنية، وما يحدث من تشويه أو حملات تضليل إعلامي ليس أمرًا جديدًا أو مستغربًا.

وفي وقت سابق أعلن النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفض الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٥م - ٢٠٢٦، قائلا: فوائد الدين ٢ تريليون و٣٠٠ مليار جنيه زادت بنسبة ٢٥%، وأقساط الدين ٢ تريليون و٨٤ مليارا زادت بنسبة ٣٠%.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2025/2026، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية.

وأضاف "عبد العزيز" أن الإنفاق على الاستثمارات انخفض من ٤٩٦ مليار العام الماضي ليصبح ٤٣٥ مليار هذا العام، أى انخفض بنسبة ١٢%، والإيرادات الأخرى (كافة أنواع الإنتاج) انخفضت من ٦٠٠ مليار العام الماضي لتصبح حوالي ٤٥٥ مليار هذا العام بانخفاض ٢٤%، والدين الخارجي يصل إلى ١٦٢ مليار دولار.

وأوضح أن هذا انعكس على الباب السادس والاستثمارات والخدمات التي يراها المواطن في بناء مدرسة أو مستشفى أو رصف طريق، يقل الصرف عليها من 496 مليار العام الماضي لتصبح 436 مليار العام الجديد، وقال إن هذا انعكاس لزيادة حجم الاقتراض سواء سداد الأقساط أو الفوائد، مضيفًا "أي طفل يولد هذا العام مديون بـ 41 ألف جنيه".
وتابع: "الحكومة نجحت مثلًا في زيادة الضرائب بتعرف تجمع كويس وتحقق مستهدفاتها لكن بقية الإيرادات الإنتاج الزراعي والصناعي الذي يعكس كفاءة العمل الحكومية نجدها قلت بنسبة 24%، كانت 600 مليار العام الماضي لتصبح 455 مليارا". 

واختتم: "مع دين خارجي يزيد وصل إلى 162 مليار دولار في ظل كل الظروف التي تمر بها مهم كفاءة الأداء الحكومي ليزيد سلامة الجبهة الداخلية".