الرقابة المالية تمنح شركات التأمين وقتًا إضافيًا لإنهاء قوائمها لهذه المدة

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، تمديد المهل الزمنية المقررة لتقديم القوائم المالية الدورية لشركات التأمين ومجمعات التأمين العاملة بالسوق المصري، وفقاً للقرار رقم 126 لسنة 2025،وذلك في خطوة تعكس تفهّمها للتحديات التشغيلية.

منح الشركات شهرًا إضافيًا لتقديم قوائمها المالية

جاء القرار استجابة لحاجة بعض الشركات لمزيد من الوقت لإعداد قوائمها المالية بما يتماشى مع المتطلبات المحاسبية الحديثة، ويعكس توجّه الهيئة نحو تهيئة مناخ تنظيمي مرن يدعم نمو واستقرار السوق.

ووفقاً للتعديلات الجديدة،أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان لها ، إنه تم منح الشركات شهرًا إضافيًا لتقديم القوائم عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025، ليصبح الموعد النهائي 30 يوليو بدلاً من 30 يونيو، كما تم تمديد المهلة الخاصة بالفترة المنتهية في 30 يونيو إلى 15 سبتمبر، وبالنسبة للربع الثالث حتى 15 ديسمبر.

مد فترة تقديم القوائم المجمعة للشركات المالكة لشركات تأمين تابعة لتصل إلى هذه المدة 

وشمل القرار أيضاً مد فترة تقديم القوائم المجمعة للشركات المالكة لشركات تأمين تابعة، لتصل إلى 15 يومًا إضافيًا بعد التواريخ المُعدلة، مراعاة لتعقيدات إعداد تلك القوائم وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم 50 المعني بعقود التأمين.

إعداد قوائم ربع سنوية.. مع فحص محدود من مراقبي الحسابات

وجاءت هذه التيسيرات ضمن منظومة متكاملة أطلقتها الهيئة منذ صدور القرار رقم 183 لسنة 2024، والتي ألزم فيها  الشركات بإعداد قوائم ربع سنوية ابتداءً من 2025، مع فحص محدود من مراقبي الحسابات، في إطار تطبيق أعلى معايير الإفصاح والشفافية.

وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتلتزم بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي، وحصول ووصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية.