قانون الإيجار الجديد يمنح المستأجرين امتيازات ويحدد مهلة 5 سنوات للإخلاء

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار الجديد، الذي يستهدف إعادة هيكلة سوق الإيجارات القديمة، من خلال تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي.

وينص مشروع القانون على منح المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مهلة 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون لإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية، ما لم يُتفق على مدة مختلفة بين الطرفين. وفي حالة رفض الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد، دون الإخلال بحقوق المستأجر في التعويض وفق ما ينظمه القانون.

وفي إطار العدالة الاجتماعية، يمنح المشروع أفضلية للمستأجرين المنتهية عقودهم في الحصول على وحدات بديلة تطرحها الدولة سواء بنظام الإيجار أو التملك، وفقًا لضوابط تصدر عن رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بدء سريان القانون، على أن تُراعى الفئات الأكثر احتياجًا.

كما يتضمن القانون إطلاق منصة إلكترونية متخصصة لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الاستفادة من برامج السكن الجديدة، على أن يتم تفعيلها خلال ثلاثة أشهر من صدور اللائحة التنفيذية.

ويُعد القانون خطوة إصلاحية شاملة، إذ ينص على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجارات (49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997)، بعد مرور 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد، بما يتيح انتقالًا تدريجيًا يراعي الاستقرار الاجتماعي ويحفز سوق العقارات.