خبير: الصادرات الزراعية وتصنيع الغذاء ركيزة أساسية للاقتصاد المصري

 قدّم المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي، رؤيته المتكاملة حول التصدير كأحد محركات الاقتصاد المصري، متناولاً محاور عدة شملت أهمية التسعير، دعم المصدرين، فجوة المزارعين والمستوردين، واستغلال التحديات العالمية لتحسين موقع مصر في السوق الدولي.

التصدير قوة ناعمة تقود الاقتصاد المصري

وأكد الخبير الاقتصادي إيهاب محمود أن التصدير يُمثل القوة الناعمة للاقتصاد المصري، مشددًا على أنه لا يقتصر فقط على كونه وسيلة لجلب العملة الصعبة، بل يعكس أيضًا صورة الدولة وجودة إنتاجها ومهارات قواها العاملة.
 

وأوضح أن الصادرات تسهم في تحسين القيمة الدولارية للدولة وزيادة الإيرادات، وهو ما يتطلب تطوير آليات التسعير وجودة المنتج المصري ليواكب المنافسة العالمية.

دعوة لتشكيل لجنة وطنية لتسعير المنتجات المصدّرة

سلّط المهندس محمود الضوء على إخفاقات واضحة في التسعير بين المنتجين والمصدرين، مؤكدًا أن عدم الاتفاق على أسعار تصديرية عادلة يُحدث خللًا في الأسواق ويُضعف التنافسية.
ودعا إلى تشكيل لجنة للتسعير تشمل المجالس التصديرية والجهات الحكومية، لتحديد أسعار استرشادية تتماشى مع السوقين المحلي والدولي، ما يضمن عدالة اقتصادية ويمنع الاستغلال.

الصادرات الزراعية وتصنيع الغذاء ركيزة أساسية للاقتصاد المصري

أبرز الخبير الاقتصادي أهمية الصناعات الزراعية والغذائية، معتبرًا أنها من أهم ركائز دعم الاقتصاد وزيادة الصادرات.
وأكد أن الصناعات التحويلية الزراعية، كتحويل المنتجات من "فريش" إلى سلع غذائية قابلة للتصدير، تزيد من القيمة المضافة وتُضاعف الإيرادات الدولارية.
وأشار إلى دعم الدولة لمشروعات التصنيع الزراعي، خاصة في منطقة السادات التي تشهد استثمارات كبرى.

الفجوة بين المزارعين والمستوردين... وضرورة تنظيم السوق الزراعي

تطرق محمود إلى فجوة خطيرة بين المزارعين والمستوردين، قائلاً إن المزارعين يعانون من ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية (بذور، تقاوي، مبيدات)، بينما يُجبرون على البيع بأسعار غير عادلة تفرضها آليات السوق أو التقلبات الدولية.
 

وشدد على ضرورة تدخل وزارة الزراعة لوضع آلية عادلة وشفافة لتحديد الأسعار الزراعية، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية عبر ورش عمل وجلسات تنسيق تشمل المجالس التصديرية والغرف التجارية وهيئة الرقابة على الصادرات.

مصر أمام فرصة ذهبية لاستغلال التحديات العالمية

أوضح المهندس إيهاب محمود أن الأزمات التجارية العالمية، مثل فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على بعض الدول، تمثل فرصة واعدة لمصر.
ودعا الحكومة المصرية إلى:

استقطاب الشركات المتضررة للاستثمار داخل مصر.

فتح أسواق جديدة في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.

إبرام اتفاقيات تجارية ثنائية لتعزيز الحضور المصري في الأسواق البديلة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات استراتيجية لجذب الاستثمارات، من سوق كبير وقوة عاملة رخيصة، إلى بنية تحتية صناعية نامية.