القانون المصري ينظم العمل التطوعي ضمن إطار العمل الأهلي: ضوابط وتشجيع للمشاركة المجتمعية

في خطوة لتعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ ثقافة العمل العام، نظم قانون تنظيم العمل الأهلي قواعد العمل التطوعي داخل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث نصّت المادة 92 من القانون على أهداف تنظيم هذا النشاط الهام، أبرزها: تشجيع روح المبادرة لدى الأفراد، واستثمار أوقات فراغهم في أنشطة ذات نفع عام.

وأكد القانون أن تنظيم التطوع يتم ضمن إطار يضمن حماية المتطوعين والفئات المستفيدة من خدماتهم، مع إلزام اللائحة التنفيذية بتحديد شروط التطوع، والضوابط، والمزايا التي يحصل عليها المتطوعون، إلى جانب تحديد الجهات المستفيدة من هذا النشاط.

ويُعرف القانون العمل التطوعي بأنه:

"كل عمل أو نشاط يمارسه الفرد بإرادته الحرة لتحقيق النفع العام والمساهمة في العمل الأهلي دون تحقيق أي ربح مادي".

أما عن جهات التطوع، فقد حصرها القانون في الأشخاص المعنويين مثل مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية، شريطة أن يكون الهدف من التطوع هو تحقيق المنفعة العامة.

ويأتي هذا التنظيم في ضوء رؤية الدولة لتعزيز مساهمة الأفراد في التنمية المجتمعية، وتوفير بيئة قانونية حاضنة تضمن للمواطنين فرصًا آمنة ومنظمة للتطوع والمشاركة الفعالة في جهود تنمية المجتمع.