قرار قضائي جديد بشأن محاكمة 23 متهما في قضية اللجان النوعية بمدينة نصر
أجلت الدائرة الثانية إرهاب اليوم الأحد الموافق 25 مايو والمنعقدة بمدينة بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، محاكمة 23 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية اللجان النوعية بمدينة نصر لجلسة 13 يوليو.
وقال أمر الإحالة في القضية إنه خلال الفترة من 2004 وحتى 30 يوليو 2023، تولى المتهمون من الأول للثالث، قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وتابع: المتهمون من الرابع وحتى الثالث والسبعون انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها.
المتهمون من الأول وحتى الثالث ومن السادس وحتى العاشر، ومن العشرين وحتى الثاني والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والثامن والعشرين والثلاثين، 39 و40 و55 مولوا الجماعة الإرهابية بأموال وأسلحة ومعلومات بغرض استخدامها في غرض إرهابي.
وجاء في أمر الإحالة: المتهمون من الأول وحتى الثالث ومن السابع وحتى العاشر ومن الثانى عشر وحتى الرابع عشر والحادي والعشرين والثامن والعشرين حتى الثلاثين ومن الـ 34 وحتى الـ 37 ومن السادس والأربعين وحتى الثامن والأربعين، ومن الخمسين وحتى السابع والخمسين حازوا موادًا مفرقعة دون الحصول على ترخيص.
عقوبة الانضمام إلى جماعة إرهابية في قانون مكافحة الإرهاب
وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 من قانون العقوبات المصري، العقوبة المقررة لإنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل إلى الإعدام، ونصت المادة على يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.
