خبير اقتصاد: المنحة الأوروبية تعكس ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري
قال الدكتور نبيل زكي، أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد نيويورك للعلوم المالية، إن منحة الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو تُعد مؤشراً قوياً على ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والانطلاق خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن مثل هذه المنح والمساعدات لا تُمنح جزافاً، بل تأتي بعد دراسات دقيقة ومراجعات مستفيضة لمؤشرات الأداء الاقتصادي، ما يعني أن المؤسسات الأوروبية والمالية الكبرى أصبحت ترى في مصر بيئة واعدة وجاذبة للاستثمار.
الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملموسًا
وأوضح زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسناً فعليًا على أرض الواقع، وهو ما يظهر بوضوح في العديد من المؤشرات، وعلى رأسها أداء سوق المال، ومعدلات النمو، والسياسات النقدية المنضبطة.
وأشار إلى أن السوق المصري من أكثر الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نظرًا لحجمه الكبير، وقاعدته السكانية الشابة، وارتفاع الطلب المحلي، فضلاً عن المشروعات القومية الضخمة التي تقودها الدولة، والتي تمثل محركًا مستدامًا للنمو.
أداء البورصة يعكس الثقة المتزايدة
ولفت أستاذ الاقتصاد الدولي إلى أن أداء البورصة المصرية الثلاثاء الماضي يُجسد حجم الثقة المتنامية في الاقتصاد المحلي، حيث سجل المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفاعاً بنسبة 2%، رغم تراجع سعر صرف الدولار لأقل من 50 جنيهاً.
وفسر ذلك بقوله: "هذا يعاكس ما اعتدنا عليه خلال الشهور الأربعة عشر الماضية، حيث كانت البورصة ترتفع فقط مع ارتفاع سعر الدولار. أما اليوم، فإن المكاسب تحققت رغم انخفاض الدولار، وهو ما يؤكد أن المستثمرين يراهنون على تحسّن بيئة الأعمال، وليس فقط تحركات سعر الصرف".
وأضاف: "البورصة بطبيعتها تتأثر بأسعار الأسهم، والتي ترتبط بقيمة العملة المحلية، لكن ما حدث يُظهر تحولًا في سلوك المستثمرين، حيث أصبح هناك إيمان فعلي بصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على النمو، ما يدفع إلى ضخ استثمارات جديدة بغض النظر عن تقلبات العملة".
توقعات اقتصادية متفائلة للسنوات القادمة
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور نبيل زكي أن السنوات الأربع المقبلة ستشهد طفرة اقتصادية غير عادية في مصر، مدفوعة بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:
استمرار الإصلاحات الهيكلية والمالية
زيادة الثقة المحلية والدولية
استقرار السياسات النقدية والبنكية
التوسع في البنية التحتية والمشروعات القومية
جذب استثمارات أجنبية مباشرة بفضل تحسين مناخ الأعمال
وأكد أن مصر باتت وجهة استثمارية محل اهتمام عالمي، لافتًا إلى أن الدولة تسير في مسار واضح نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ما يُعزز من مكانتها الاقتصادية والإقليمية.