حماية المستهلك: استقبلنا أكثر من 20 ألف شكوى خلال النصف الأول من مايو

كشف جهاز حماية المستهلك عن أبرز نتائج جهوده الميدانية والرقابية خلال النصف الأول من شهر مايو الجاري، والتي عكست تحركًا نشطًا لمواجهة المخالفات وضمان حماية حقوق المواطنين،في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن إحكام الرقابة على الأسواق وضمان استقرار أسعار السلع.

أكثر من 20 ألف شكوى.. واستجابة فورية للتلاعب بالأسعار

أفاد التقرير الصادر عن الجهاز بتلقي مركز الشكاوى أكثر من 20,563 بلاغًا من المواطنين عبر القنوات الرسمية المتاحة، تنوعت موضوعاتها بين مخالفات سعرية وخدمية وتجارية. ولفت التقرير إلى أن فرق العمل المختصة قامت بمراجعة كافة الشكاوى وتحويلها للإدارات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، حيث تم إزالة أسباب النسبة الأكبر من الشكاوى بعد التحقق منها.

كما تم رصد 30 شكوى محددة تتعلق بالتلاعب بالأسعار وبيع سلع بأعلى من السعر المُعلن، وقد تحركت الفرق الرقابية فورًا نحو المناطق التي وردت منها البلاغات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

حملات رقابية مكثفة ومئات المحاضر

وفي السياق ذاته، نفّذ الجهاز 373 حملة تفتيشية في مختلف المحافظات، شملت المرور على 4,798 منشأة تجارية، كما أسفرت هذه الحملات عن تحرير 1,066 محضرًا متنوعًا، من أبرزها مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر، وتداول منتجات مجهولة المصدر أو تحمل علامات تجارية مزيفة.

تنسيق مشترك مع الجهات الرقابية

أكد رئيس الجهاز، الدكتور إبراهيم السجيني، أن هذه التحركات تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والتصدي لأي ممارسات احتكارية، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية، وعلى رأسها: الزيت، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، والجبن الأبيض.

وأشار إلى أن التنسيق جارٍ على مدار الساعة مع عدد من الجهات المختصة، منها مديريات التموين، شرطة التموين، هيئة سلامة الغذاء، وهيئة الدواء، بالإضافة إلى المحافظات، وذلك في إطار حملات رقابية مشتركة تهدف إلى ضبط السوق وحماية المستهلك.

ميدانياً مع المحافظين.. وجهود لا تهدأ

وأوضح السجيني أن الجهاز يعمل بالتعاون مع المحافظين لتنظيم جولات تفتيشية على الأسواق المحلية، للتأكد من وفرة السلع بأسعار مناسبة، والردع الفوري لأي مخالفة.

واختتم رئيس الجهاز بالتأكيد على أن حماية حقوق المواطنين لن تتوقف عند تلقي الشكاوى، بل تمتد إلى الاستجابة السريعة، والتحقيق، والمساءلة القانونية، في إطار منظومة رقابية متكاملة تهدف إلى ضمان سوق مستقر وسليم يعكس أولويات الدولة في هذه المرحلة.