مجلس الوزراء: لا انتشار لأوبئة بين الدواجن والوضع تحت السيطرة

في أعقاب حالة من الجدل والقلق التي أثارتها شائعات عن انتشار فيروس وبائي بين الدواجن ونفوق أعداد كبيرة منها، خرجت الحكومة المصرية لتؤكد بشكل قاطع عدم وجود أي فيروسات أو متحورات وبائية في قطاع الدواجن، مشددة على أن الوضع الصحي للدواجن مستقر، ولا داعي للذعر.

وكانت حالة البلبلة قد بدأت بعد تصريحات منسوبة إلى نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أشار فيها إلى خسائر كبيرة في الثروة الداجنة بسبب فيروس موسمي، وهو ما أثار مخاوف من ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق، إلا أن رئيس الاتحاد نفسه عاد ليؤكد أن ما يحدث لا يخرج عن كونه حالات نفوق محدودة نتيجة تغيرات الطقس، وهو سيناريو يتكرر كل عام تقريباً.

وفي إطار الرد السريع، أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ما يُتداول حول انتشار أوبئة غير دقيق، مشيرًا إلى استمرار حملات الرصد الوبائي في المزارع والأسواق بشكل منتظم.

وأكد المركز أن التحصينات البيطرية متوفرة بكميات كافية، ويتم إجراء تحاليل دورية للطيور لضمان سلامتها.

من جانبه، أكد وزير الزراعة الدكتور علاء فاروق، أن نسبة النفوق في الدواجن لا تتجاوز النسب العالمية الطبيعية، والتي تتراوح ما بين 3 إلى 6 في المائة، موضحاً أن الإنتاج السنوي يصل إلى نحو 1.55 مليار طائر، وهو ما يغطي تقريباً كامل احتياجات السوق المحلية.

كما شدد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، على أن لا صحة لوجود فيروسات قاتلة، وأن الحديث عن تفشي وباء غير مبرر، لافتًا إلى أن بعض حالات النفوق تعود إلى ضعف تطعيمات مستخدمة في مزارع صغيرة، رغم توافر اللقاحات المعتمدة من الدولة.

وبحسب وزارة الزراعة، يُقدَّر حجم استثمارات قطاع الدواجن في مصر بـ200 مليار جنيه، يساهم فيها صغار المربين بنسبة 80%، ويُغطى بها الاستهلاك المحلي، مع تصدير الفائض إلى الخارج.

وفي ظل هذه التأكيدات الرسمية، دعت الحكومة المواطنين إلى عدم الانسياق خلف الشائعات، وأكدت استمرار جهودها في مراقبة السوق وضبط أي مخالفات قد تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر.