البنك المركزي: انخفاض العائد على أدوات الدين يدفع المستثمرين نحو السندات

كشف تقرير السياسة النقدية الذي أصدره البنك المركزي المصري، خلال الربع الأول من 2025، عن تسجيل العوائد على أدوات الدين الحكومي المقومة بالجنيه، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الثلاث فترات ربع السنوية الأخيرة.

متوسط العائد على أدوات الدين الحكومية

وقد بلغ متوسط العائد الإجمالي قبل خصم الضرائب نحو 27%، خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 13% في الربع الأول من عام 2022. ويعكس هذا الارتفاع انتقالا جزئيا لتأثير السياسة النقدية، بنسبة تقارب 74%. 

ويعد الانتقال الجزئي لقرارات السياسة النقدية ناتجا عن عوامل متعلقة بكل من ارتفاع الطلب وانخفاض العرض، الأمر الذي أسهم في انخفاض العوائد وتزايد الطلب من المستثمرين، إذ ارتفع عدد مرات التغطية إلى 30 مرة في المتوسط خلال الربع الأول من 2025، مقابل 207 مرات خلال نفس الفترة من عام 2022.

وفي الوقت نفسه تراجع المعروض، كما يعكسه انخفاض نسبة المقبول لي المطلوب، من 1.2 مرة إلى 0.9 مرة خلال ذات الفترة. 
وعلى الرغم من الضغوط المتعارضة بين جانبي العرض والطلب، واصلت العوائد اتجاهها الصعودي، مما يعكس قوة تأثير سياسة التقييد النقدي للبنك المركزي المصري على أسعار العائد في السوق.

وتماشيا مع ازدياد ثقة المستثمرين الأجانب منذ مارس 2024، عادت الاستثمارات الأجنبية إلى سوق الدين المحلي. علاوة على ذلك، بدأ الطلب على سندات الخزانة طويلة الأجل في التزايد في إطار التوقعات بخفض أسعار العائد خلال عام 2025.

ومنذ بداية السنة المالية 2024-2025 انخفضت العوائد على سندات مصر الدولية بجميع أجالها، وذلك بمتوسط 56 نقطة أساس. ويعكس هذا الانخفاض انتعاش الطلب وتحسن ثقة المستثمرين الأجانب تجاه سندات مصر الدولية، وذلك على خلفية الإجراءات التصحيحية التي اتخذت منذ مارس 2024، وما اقترن بها من تدفقات للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات استثمارات حافظة الأوراق المالية، والتي ساهمت أيضا في استقرار العوائد خلال الفترة الأخيرة.

وأصدر البنك المركزي المصري تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، والذي يتناول بالتحليل التطورات الاقتصادية منذ الربع الثالث من عام 2021 على الصعيدين العالمي والمحلي، وكذلك التطورات المتعلقة بالتضخم، وأداء القطاع الحقيقي والقطاعين الخارجي والنقدي، فضلا عن مستويات السيولة المحلية والأوضاع المالية.