اجتماع المركزي المقبل.. 11 بنكا استثماريا يفجرون مفاجأة عن السيناريو المتوقع

توقع 11 بنكا استثماريًا في مصر، مصير أسعار الفائدة في مصر، خلال اجتماع البنك المركزي المقبل، والذي تعقده لجنة السياسة النقدية يوم 22 مايو 2025.

وكشف استطلاع الآراء الذي أجري على 11 بنكا استثماريا، هم بلتون، والأهلي فاروس، EFG القابضة، والنعيم، وبرايم، وزيلا كابيتال، وثاندر، وعربية ON Line، وCairo Capital، ومباشر، وCI Capital، اتجاه هذه البنوك إلى التوقع بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل.

وقد شهدت الفترة الأخيرة تباينًا في توقعات المحللين، بشأن أسعار الفائدة في مصر المتوقع إقرارها خلال الاجتماع الثالث هذا العام للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

وساق بعض المحللين مخاوفهم من تسارع وتيرة التضخم، بفعل زيادة أسعار المحروقات والتي سينعكس أثرها بشكل أكبر على أرقام شهر مايو الجاري، فيما يفسح الفارق الكبير بين معدل الفائدة والتضخم الطريق لمزيد من الخفض في اجتماع نهاية الأسبوع الجاري.

وتميل الشريحة الأكبر من المشاركين في الاستطلاع بواقع 6 بنوك استثمار لإبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، مدفوعة بأن توقعات التضخم عُرضة لمخاطر الصعود، خاصة مع تداعيات زيادة أسعار المحروقات والتي ستظهر بشكل أكبر على أسعار السلع والخدمات خلال هذا الشهر، فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن أي تصعيد محتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية، ما يدفع البنك المركزي للتأني في أي خفض جديد والتثبيت لحين التأكد من هدوء مسار التضخم، خاصة مع تثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي.

وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.5% خلال شهر أبريل الماضي، مقابل 13.1% في مارس 2025، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويميل الفريق الآخر إلى خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين نقطة إلى نقطتين مئويتين بدعم من ارتفاع الفارق بين معدل الفائدة والتضخم ما يفسح المجال لمزيد من الخفض حتى وإن كان بنسبة ضئيلة.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه الماضي ليتراجع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 26%، ويُعد هذا أول خفض للفائدة في مصر منذ 4 سنوات، حيث خفض البنك الفائدة بنسبة 0.5% في 12 نوفمبر 2020، قبل أن يبدأ سلسلة من الزيادات بلغت 1900 نقطة أساس بين مارس 2022 ومارس 2024.