تحركات ديمقراطية لزيادة الضرائب.. تأمين المستقبل المالي الطويل الأجل للضمان الاجتماعي الأمريكي

قدم المشرعون الديمقراطيون تشريعات تهدف إلى تأمين المستقبل المالي الطويل الأجل للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية من خلال زيادة الضرائب على أغنى الأمريكيين.

وبحسب مجلة نيوزويك الأمريكية، فمن المتوقع أن يواجه الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية (ميديكير) عجزًا ماليًا كبيرًا خلال العقد المقبل.

ويوفر هذان البرنامجان دخلًا ورعاية صحية أساسية لأكثر من 65 مليون أمريكي، مما يعني أن احتمال إفلاسهما سيؤثر على كل أسرة تقريبًا في البلاد، وإذا لم يُعثر على حل خلال السنوات القادمة، فقد تُخفض المزايا بنسبة 17% في عام 2035، وفقًا لتقرير صدر عام 2024 عن مكتب المفتش العام التابع لإدارة الضمان الاجتماعي.

كما أن قانون المشاركة العادلة للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، الذي أعاد تقديمه السيناتور شيلدون وايتهاوس من ولاية رود آيلاند والممثل بريندان بويل من ولاية بنسلفانيا، وكلاهما من الديمقراطيين ، يقترح استهداف الثغرات الضريبية على الرواتب لأصحاب الدخول المرتفعة.

وسيفرض مشروع القانون ضرائب على الرواتب على الدخل الذي يتجاوز 400 ألف دولار أمريكي، وهي شريحة دخل معفاة حاليًا بسبب الحد الأقصى الضريبي الحالي البالغ 168,600 دولار أمريكي. 

وبموجب القانون الحالي، يدفع كل من العمال وأصحاب العمل 6.2% للضمان الاجتماعي على الدخل الذي يصل إلى الحد الأقصى، بينما تخضع جميع الأجور لضريبة الرعاية الطبية بنسبة 2.9%.

ومن شأن التشريع الجديد إلغاء الإعفاء من ضريبة رواتب الضمان الاجتماعي على الدخول المرتفعة، مما يخلق فجوة تتراوح بين 168.600 دولار و400.000 دولار حيث تظل الأرباح غير خاضعة للضريبة، ولكن بعد ذلك استئناف الضرائب فوق تلك العتبة.

وقال واضعو مشروع القانون إن هذا الإجراء من شأنه أن يقلل بشكل كبير من فجوة التمويل طويلة الأجل لكلا البرنامجين.

وأشاد التقدميون والمدافعون عن حقوق كبار السن بمشروع القانون باعتباره وسيلة عادلة للحفاظ على المزايا الأساسية دون المساس بالطبقة المتوسطة. 

وتشير منظمات مثل مركز التقدم الأمريكي إلى أن تطبيق ضرائب الرواتب على الدخل الذي يتجاوز 400 ألف دولار أمريكي يمكن أن يسد ما يقرب من 80% من فجوة تمويل الضمان الاجتماعي.

كما وجد استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2023 أن 68% من الأمريكيين يؤيدون زيادة الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع لحماية الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.