ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة يطالبوا بتعديل جذري لقانون الإيجارات

أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، أن جلسة مجلس النواب التي عُقدت يوم 11 مايو لمناقشة قانون الإيجار القديم تُعد سابقة تاريخية، حيث جمعت لأول مرة بشكل مباشر بين ممثلي الملاك ونواب البرلمان، مما اعتبره فرصة نادرة لسماع صوت الطرف المتضرر منذ عقود.

وأشار عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الجلسة انطلقت في الثالثة عصرًا بحضور لجنة الإسكان بمجلس النواب ووزير الشؤون النيابية، وافتُتحت بكلمة من النائب عطية الفيومي، الذي عبّر عن تقديره لمجلس النواب والرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي على فتح هذا الملف المهم.

معاناة الملاك: ظلم تاريخي وحاجة لتدخل عاجل

سلّط عبد الرحمن الضوء على المعاناة الممتدة التي يعيشها ملاك الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن الوضع الحالي أصبح لا يُطاق اقتصاديًا. وأوضح أن هناك تمييزًا غير عادل بين المستأجرين، خاصة من يمتلكون محالًا تجارية تعمل وتحقق أرباحًا ضخمة، في حين يدفعون إيجارات رمزية لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي.

مطالب واضحة: 5000 جنيه حد أدنى للإيجار التجاري وتحرير العقود

أعلن رئيس الائتلاف أن أبرز مطالب الملاك تتعلق بالمحال التجارية، موضحًا أنهم لا يطالبون بطرد السكان أو تغيير أوضاع الوحدات السكنية، بل فقط بإنصاف الملاك فيما يخص المحال التجارية. واقترح الائتلاف رفع الحد الأدنى للإيجار التجاري إلى 5000 جنيه شهريًا، مع وضع إطار زمني لتحرير العقود يتراوح بين 6 أشهر وسنة، لإعادة التوازن إلى السوق العقاري.

خلل في السوق: محال تجارية تدفع "قروش" وتكسب بالملايين

واختتم عبد الرحمن حديثه بالإشارة إلى الفجوة الكبيرة في أسعار الإيجارات، مستشهدًا بمثال حيّ، حيث توجد محال تجارية تؤجر قديمًا بمبالغ زهيدة لا تتعدى بضع مئات من الجنيهات، بينما المحل المجاور يؤجر بنحو 20 ألف جنيه. وشدد على أن الاستمرار في هذا الوضع يُعد دعمًا غير مبرر لأنشطة تجارية ربحية على حساب حقوق الملاك.