الدستورية العليا: إلزام شركات السياحة بزيادة رأس المال لا يخالف الدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 10 مايو 2025، برفض الدعوى المقامة طعنًا على تعديل شروط ترخيص الشركات السياحية، مؤكدة أن إلزام الشركات بزيادة رأس المال والتأمين خلال مدة محددة لا يخالف الدستور ولا يشكل أثرًا رجعيًا.
وأوضحت المحكمة، أن الترخيص بمزاولة النشاط السياحي لا يعد حقًا دائمًا، بل هو وضع قانوني مؤقت يمكن تعديله أو إنهاؤه إذا اقتضت المصلحة العامة، مؤكدة أن النصوص المطعون عليها منحت الشركات مهلة كافية لتوفيق أوضاعها دون الإضرار بمراكزها المالية.
وأكد الحكم أن التعديلات التشريعية جاءت لدعم التنظيم وضمان الكفاءة المالية للشركات السياحية، بما يتماشى مع متطلبات المصلحة العامة، ولا تمثل إخلالًا بالمبادئ الدستورية أو حقوق التملك.
