عقوبات صارمة للتنقيب عن الآثار غير المشروع في القانون المصري

تتكرر في الآونة الأخيرة حوادث التنقيب غير المشروع عن الآثار، حيث يتورط العديد من الأشخاص في الحفر بحثًا عن الكنوز المزعومة، دون إدراك منهم أنهم يرتكبون جريمة كبرى في حق الوطن، يعاقب عليها القانون المصري بعقوبات صارمة.

عقوبة التنقيب عن الآثار 

التنقيب عن الآثار بدون ترخيص ليس مجرد مخالفة، بل هو جريمة جنائية تهدد التراث الثقافي المصري الذي يمتد لآلاف السنين وغالبا ما تتم هذه العمليات في الخفاء، سواء تحت المنازل أو في الأراضي الزراعية أو الصحراوية، باستخدام أدوات بدائية أو معدات حديثة، وكل ذلك بهدف الوصول إلى قطع أثرية ثمينة تباع في السوق السوداء.

يجرم قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار بدون تصريح رسمي. وتصل العقوبات إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. كما يُعاقب بنفس العقوبة كل من يشارك أو يساعد أو يحرض على الحفر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.