المركزي: ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي 5.3 مليار دولار في 6 أشهر
شهد الحساب الجاري للاقتصاد المصري خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/2025 ضغوطًا متزايدة، مدفوعة بتفاقم العجز التجاري في جانبيه البترولي وغير البترولي، مما ساهم في اتساع الفجوة بين الإيرادات والمدفوعات الخارجية.
وأوضح تقرير حديث صادر عن البنك المركزي، أن الميزان التجاري غير البترولي سجل زيادة حادة في العجز، بلغت نحو 5.3 مليار دولار، ليرتفع إلى 20.8 مليار دولار مقارنة بـ15.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، وجاء ذلك نتيجة زيادة الواردات غير البترولية بوتيرة أسرع من الصادرات، إذ ارتفعت فاتورة الاستيراد بنسبة 26.9% لتصل إلى 36.6 مليار دولار، مقابل 28.8 مليار دولار.
وكانت أبرز الواردات التي ساهمت في هذا التزايد تشمل القمح، والمستحضرات الصيدلانية، والشاش والأمصال، إضافة إلى الفول الصويا وقطع غيار السيارات،و في المقابل، وعلى الرغم من تحسن الصادرات غير البترولية بنسبة 18.8% لتصل إلى 15.7 مليار دولار، إلا أن الزيادة لم تكن كافية لسد الفجوة، وتركز التحسن في الصادرات في منتجات مثل الأسلاك والكابلات، والملابس الجاهزة، والألمنيوم، وبعض أنواع الفاكهة الطازجة أو المجففة.
وعلى صعيد الميزان التجاري البترولي، تصاعد العجز ليبلغ 6.7 مليار دولار، مقابل 3.1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق، ويعود هذا التفاقم إلى ارتفاع الواردات البترولية بنحو 53.3%، بإجمالي زيادة بلغت 3.4 مليار دولار، لتسجل 9.7 مليار دولار، وتركزت الزيادة في استيراد الغاز الطبيعي، والمنتجات البترولية، إلى جانب النفط الخام.
في الوقت نفسه، تراجعت الصادرات البترولية بشكل ملحوظ لتسجل 3.0 مليارات دولار فقط، مقارنة بـ3.2 مليارات دولار سابقًا، نتيجة انخفاض كميات وأسعار صادرات الغاز الطبيعي والنفط الخام، وفي المقابل، حققت صادرات المنتجات البترولية زيادة طفيفة قدرها 755 مليون دولار بفضل ارتفاع الكميات المصدّرة.
