وزير الشؤون النيابية يكشف عن موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة

علق المستشار محمود فوزي،وزير الشؤون النيابية على عدد من الملفات التي شغلت الشارع المصري خلال الأشهر الماضية، وذلك خلال  لقاء شامل مع الإعلامي خالد أبو بكر، اذ تحدث عن ملفات التنسيق بين الحكومة والبرلمان ومستقبل الانتخابات المقبلة ومكتسبات الحوار الوطني.
وأكد فوزي، أن هناك  لجنة متخصصة من جميع المؤسسات صاغت مشروع قانون "إجراءات جنائية" جديدًا في 14 شهرًا والحكومة تبنت المخرجات، مؤكداً أن قانون الإجراءات الجنائية دستور صغير وتطبيق مباشر للعقد الاجتماعي.. والبرلمان تعامل في المشروع بتأني كامل  ودقة تشريعية متناهية.

الحكومة مسؤولة عن الحضور وملتزمة بالمشاركة الفاعلة

وأوضح وزير الشئون النيابية، أن التنسيق مع البرلمان "شامل" والحكومة مسؤولة عن الحضور وملتزمة بالمشاركة الفاعلة، والتعديلات التشريعية تتطلب اتصالًا مباشرًا.

وقال فوزي إن الحوار الوطني مبادرة سياسية رئاسية وهو ليس مؤسسة لها شخصية اعتبارية، والحوار حقق مكاسب عديدة منها ما هي سياسي ومنها ما هو تنفيذي، موضحاً أن المصريون أظهروا معدنهم الأصيل إزاء التهديدات غير المسبوقة التي تمر بها الدولة.

مجلس الشيوخ قدم دراسات ممتازة في الأثر التشريعي

وأشار وزير الشؤون النيابية، الى أن مجلس الشيوخ قدم دراسات برلمانية مهمة ودراسات ممتازة في الأثر التشريعي، ودوه مهم في التشريع، موضحاً أن طلب الإحاطة يناقش بحضور الوزير المختص، والدور الرقابي لا يمارس بالإنابة.

الأغلبية البرلمانية تؤيد الدولة وتمارس الرقابة بموضوعية

وأكد أن الأدوات الرقابية مسؤولية جماعية، والتنسيق لا يعفي الوزراء من الحضور، موضحاً أن الأغلبية البرلمانية تؤيد الدولة وتمارس الرقابة بموضوعية ومسؤولية، والتأييد لا يلغي الملاحظات وحرية التعبير جوهر العمل البرلماني.

موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة

وأوضح وزير الشؤون النيابية، أن انتخابات البرلمان يجب أن تجرى قبل 60 يومًا على الأقل من بداية الفصل التشريعي الجديد، والتجارب تشير الى ان الهيئة الوطنية للانتخابات لا تترك نفسها لإطار زمني ضيق أو مضغوط.