نائب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات التنمية الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ مشروعات التنمية الصناعية المدرجة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين ومسؤولي الجهات المعنية، بالإضافة إلى الشركات المنفذة لأعمال المرافق في المناطق الصناعية الأربع الواقعة بمحافظتي قنا وسوهاج.

حضر الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بالإضافة إلى محافظي قنا وسوهاج وعدد من قيادات الوزارات وهيئة التنمية الصناعية.

المناطق الصناعية المستهدفة وموقف التنفيذ

استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال الترفيق في أربع مناطق صناعية رئيسية، وهي منطقتي "قفط" و"هو" بمحافظة قنا، ومنطقتي "غرب جرجا" و"غرب طهطا" بمحافظة سوهاج.

وشملت الأعمال الجاري تنفيذها شبكات البنية التحتية من كهرباء وصرف صحي ومياه واتصالات وغاز، إلى جانب أعمال المرحلة الثانية المتمثلة في الطرق وتنسيق الموقع العام وإنشاء المباني الخدمية والإدارية والأسوار والبوابات.

تكليفات وزير الصناعة والنقل وتوجيهاته

أكد الفريق مهندس كامل الوزير على ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من أعمال المرافق في الوقت المخطط له، بهدف تمكين المستثمرين من بدء نشاطهم الصناعي في هذه المناطق الحيوية. ووجه الشركات المنفذة بالعمل بوتيرة متسارعة، مع تأكيد استعداد وزارتي النقل والصناعة لتقديم كافة التسهيلات المطلوبة.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم مراجعة الأراضي والوحدات الصناعية التي حصلت على رخص تشغيل لكنها لم تُثبت الجدية في التنفيذ باستخراج السجل الصناعي أو إتمام المعاينة الفنية، تمهيدًا لإلغاء تخصيصها وإعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين، على أن يتم الإعلان عن الشواغر عبر منصة مصر الصناعية الرقمية مطلع يونيو المقبل.

كما أعلن الوزير عن زيارات ميدانية مرتقبة خلال مايو 2025 إلى المناطق الصناعية المعنية لمتابعة الموقف التنفيذي على أرض الواقع، بالتنسيق مع المحافظين والوزراء المعنيين.

وزيرة التخطيط: البرنامج يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة

أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالجهود المبذولة في تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مؤكدة أن البرنامج يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة في المحافظات المستهدفة، ويحقق إنجازات ملموسة على مستوى البنية التحتية والخدمات.

وأوضحت الوزيرة أن البرنامج حاز اعترافًا دوليًا بعد إدراجه ضمن قائمة الأمم المتحدة لأفضل الممارسات التي تدعم أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، مؤكدة أهمية المتابعة الميدانية وتفعيل أدوات الرقابة والتقارير الدورية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تنفيذ المشروعات.

وزيرة التنمية المحلية: ربط التكتلات الاقتصادية بالمناطق الصناعية

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض أن نسب الترفيق في المناطق الصناعية المستهدفة شهدت تقدمًا كبيرًا بفضل التنسيق الوثيق بين مختلف الجهات الحكومية.

وأوضحت أن برنامج تنمية الصعيد لا يقتصر على تحسين البنية التحتية فحسب، بل يولي أهمية خاصة بمحور التكتلات الاقتصادية والعمل على تنميتها وربطها بالمناطق الصناعية، إلى جانب وضع خريطة متكاملة للتنمية الاقتصادية المحلية وتحسين مناخ الأعمال عبر تسهيل إجراءات التراخيص وجذب الاستثمارات.